ضمان التوازن الوظيفي بين البرلمان والجهاز التنفيذي

عزوار تعرض التعديلات المدرجة على مشروع قانون تنظيم غرفتي البرلمان

* 10 أيام للمصادقة على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية وأولوية
❊ تمكين أعضاء البرلمان من استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية
❊ إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التعديلات المدرجة على مشروع القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرة بالمناسبة إلى أن هذه التعديلات تجعل أحكام القانون تتكيف مع الدستور الجديد، ضمن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
نقلا عن بيان للغرفة السفلى للبرلمان، فإن مشروع هذا القانون العضوي يحدد مبدئيا، أجال 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية". وذكر رئيس اللجنة بأهمية هذا المشروع الذي سيعرض للنقاش قريبا، موضحا أن التعديلات الواردة فيه تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة، اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان. وأكد أن النص يهدف إلى ضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل للعلاقة الوظيفية، التي تربط البرلمان بالجهاز التنفيذي، كاشفا في هذا السياق، عن تخصيص اجتماع لرؤساء المجموعات البرلمانية من أجل إبداء ملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون. ويهدف هذا النص إلى "تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، بالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا". كما يقترح منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية، وفقا للمصدر ذاته.
وفي الشق التشريعي، يقترح النص إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء".