* إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية ماي * الشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان * ضبط قوائم السكن الريفي بدقة شدد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، على ضرورة الانتهاء من السكنات التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المُقبل. وأكد الوزير بلعريبي على أهمية إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع وذلك من خلال إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع الشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا. كما أمر الوزير بإعداد تقارير مفصلة عن سير المشاريع. أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، جملة من التعليمات التي تهدف إلى إعطاء دفع ونفس جديد للمشاريع السكنية في 2023 ، حيث أمر بالانتهاء كليا من البرامج السكنية التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة لبرمجة توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال، حيث من المقرر أن توزع السكنات في 7 ولايات. وخلال إشرافه، سهرة الثلاثاء، على لقاءات تقييمية لقطاع السكن و العمران و المدينة، شدد الوزير على ضرورة إعطاء دفع ونفس جديد للمشاريع الجاري انجازها عبر 7 ولايات من الوطن، كما حدد الآفاق الواجب بلوغها بإسدائه جملة من التعليمات، حيث أمر الوزير بإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي. وكذا الشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا. كما دعا الوزير إلى التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال، و العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان. وبالمقابل أمر بسحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيعا من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن. و شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها و على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. كما أمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن، فيما ستبرمج وتتواصل اللقاءات التقييمية لتشمل باقي ولايات الوطن حسب رزنامة تم تحديدها. ونوه الوزير بلعريبي بالجهود المبذولة والتي مكنت من توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022، كما أشاد بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024. وتم خلال اللقاء تقييم النتائج المحققة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل و قد شملت 7 ولايات و هي سكيكدة، بجاية، تيبازة ، تبسة ، قالمة ، قسنطينة، البليدة. ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة. وبحسب الأرقام التي قدمها مدير الإسكان، فان قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو أزيد من 1,3 مليون سكن (1.326.174) وحدة سكنية بمختلف الصيغ (السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي و الإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية). وأشار إلى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023، من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الاجتماعية، ليتم النظر بعد ذلك عن كثب في البرنامج المسطر لهذه الولايات المذكورة، ويتعلق الأمر بكل من سكيكدة ببرنامج قوامه 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها بعد. ولاية قسنطينة بقوام برنامج قدره 43783 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و8،43 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها. وتيبازة بقوام برنامج قدره 82.188 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 5،58 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها. إضافة إلى ولاية البليدة بقوام برنامج قدره 99.530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 8 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها. إلى جانب ولاية تبسة برنامج بقوام 255 .63 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، و28،92 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها وبجاية بقوام برنامج قدره 63.961 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 14 بالمائة غير منطلقة الأشغال بها. و ولاية قالمة بقوام برنامج قدره 23.655 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، و24 بالمائة منها غير منطلقة الأشغال بها.
