سبع ولايات معنية برزنامة توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي،الثلاثاءالمنصرم،اجتماعا مع إطارات القطاع، لتقييم سير المشاريع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 وتحديد رزنامة التوزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5 جويلية المقبل، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.
وحسب نفس البيان،فإن هذه الرزنامة تشمل 7 ولايات: سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة والبليدة.
وخلال الاجتماع الذي تم بقاعة المحاضرات للبنك الوطني للإسكان، تم النظر عن كثب في البرنامج المسطر للولايات التي تتضمنها رزنامة التوزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5 جويلية المقبل.
وقد استفادت ولاية سكيكدة من برنامج قوامه 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ 24 % منها غير منطلقة الأشغال بها، وقسنطينة ب 43783 وحدة سكنية، 8.43 % منها غير منطلقة، وتيبازة ب 82188 وحدة سكنية 5.58 %منها غبر منطلقة والبليدة بقوام 99530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 8 بالمائة غير منطلقة،وتبسة ب 25563 وحدة سكنية، منها 28.92 % غير منطلقة وبجاية بقوام ب 63.961 وحدة سكنية، منها 14 بالمائة غير منطلقة، وقالمة ب 23655 وحدة سكنية، منها 24 بالمائة غير منطلقة.
هذا وأسدى بلعريبي، تعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع كما حدد الآفاق الواجب بلوغها حيث أمر بضرورة الانتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 %، وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل, وإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي مع إعداد تقارير مفصلة حول المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
كما وجه الوزير، بمتابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا والتحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.
وأمر الوزير أيضا، بالعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان وسحب كل الإعانات المبلغة، والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
وشدد بلعريبي،على إطارات القطاع ب "ضرورة العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، مع وجوب احترام آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن".
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022،البالغ قوامه 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ،قدمه المدير العام للسكن بالوزارة