النواب يثمنون مشروع القانون النقدي والمصرفي: المطالبة بعصرنة و رقمنة البنوك و محاربة السوق النقدية الموازية

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي وأكدوا أنه جاء بتدابير وأحكام مهمة و جاء في توقيت حساس، وشددوا على ضرورة عصرنة البنوك ورقمنتها وامتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.
شرع نواب الغرفة السفلى أمس في مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي بعد عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد، وقد أجمع النواب في مداخلاتهم على أهمية المشروع في الظرف الحالي، وفي هذا الصدد قال النائب هشام بن حداد عن حركة مجتمع السلم بأن النص الجديد تضمن العديد من الأمور الايجابية وقدم إضافة، لكنه طلب توضيحات حول المقصود بالأزمة الاستثنائية التي بموجبها يمنح البنك المركزي تسبيقا للخزينة.
وحول المراقبة اقترح النائب إنشاء هيئة للمراقبة المركزية والإنذار المبكر، كما هو معمول به في العديد من الدول، وهذا لتفادي وقوع فضائح على غرار فضيحة الخليفة، وثمن إعادة العهدة لمحافظ البنك وربط نجاح أي إصلاحات في هذا المجال بنجاح إصلاحات البنك المصرفي، ودعا إلى عدم اقتصار الصيرفة الإسلامية على الاقتراض فقط.
أما النائب سفيان فايد عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد اقترح إنشاء صندوق سيادي يستثمر خارج البلاد وتقتطع أمواله من احتياطي الصرف، وتساءل عن أسباب تدهور قيمة العملة الوطنية وطالب بوضع آليات للتحكم في الصيرفة.
ووصف زميله في الحزب، علي ربيج، المشروع بالمهم والذي جاء في توقيت مهم، ورافع من أجل الابتعاد عن التسيير الإداري للبنوك الذي لا يعطي أي نتيجة، وسأل الوزير عن كيفية امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية، مشددا على أهمية الرقمنة والدفع الإلكتروني المرتبطين بالتدفق العالي للإنترنيت.
واعتبر كمال بن خلوف عن حركة البناء الوطني،أن المشروع أعاد الشفافية والاستقرار للبنك المركزي، وطالب بوضع سبل أقوى في مجال الصيرفة الإسلامية، وشدد على ضرورة أن يعطي المشروع نتائج في مجال الاستثمار خاصة، مطالبا بتحسين عمل البنوك وضمان الشفافية فيها.
أما رابح جدو عن نفس الحزب فقد أعرب عن رغته في تقديم عرض حال عن الكتلة النقدية في السوق الموازية وعن الأموال المنهوبة المسترجعة، واعتبر أن المشروع أعطى صلاحيات كبيرة لمحافظ البنك المركزي.
كما طالب بتوسيع هيئة الرقابة الواردة في المادة 28 إلى أكثر من شخصين، واعتبر نفيسي السعيد عن حركة البناء دائما بأن المشروع أتى باستدراكات مهمة مقارنة بالقانون السابق وايجابيات خاصة في مجال الحكومة وتطوير وسائل الدفع سيما الالكتروني منه، وطالب بتوسيع اللجنة الوطنية للدفع لتشمل خبراء وتقوية دور اللجنة المصرفية وتوسيع لجنة الاستقرار المالي.
و أثار النائب من جهة أخرى ما اسماه البيروقراطية المعطلة في البنوك، وتساءل عن متى تتم محاربة السوق السوداء، داعيا للإسراع في عصرنة المنظومة المصرفية ورقمنتها.