الجفاف يهدد الموسم الفلاحي: لجنة تحقيق مشتركة لمعاينة محاصيل الحبوب الشتوية

دعت مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة المزارعين إلى منح الأولوية في السقي التكميلي للحبوب الشتوية، فيما أكد مدير القطاع، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على وضعية المحاصيل بمختلف المناطق، فيما يهدد الجفاف الموسم حيث دق الاتحاد الولائي للفلاحين ناقوس الخطر وأكد أن العديد من البلديات المنتجة للحبوب تضررت كثيرا بسبب النقص الكبير في التساقط.
وأوردت مديرية المصالح الفلاحية، في بيان لها، أنه ونظرا لنقص الأمطار وقلة الموارد المائية، «يرجى من جميع الفلاحين المجاورين للحواجز المائية التي تحوز على نسبة من المياه، احترام الأولوية في السقي»، إذ أن الأولوية الأولى بحسب البيان، للحبوب الشتوية ثم الأشجار المثمرة تليها البطاطا والطماطم، البصل والثوم وأخيرا الخضروات الأخرى، وذلك في حالة وجود المورد المائي.
وأوضح مدير المصالح الفلاحية، إبراهيم لطرش، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر عملها بعد العيد للوقوف على وضعية المحاصيل الزراعية الخاصة بالحبوب، حيث أكد أن الحديث عن تسجيل حالة جفاف سابق لأوانه ووجب الانتظار إلى غاية نهاية شهر أفريل الجاري، ومن ثم إعداد تشخيص عام ودقيق عن الوضع.
وتابع المتحدث، أن السقي التكميلي ضعيف على مستوى ولاية قسنطينة، حيث لا يغطي سوى 3 آلاف هكتار وجله يذهب، كما صرح، إلى الأشجار المثمرة، كما أشار إلى أن مستوى التساقط للسنة الحالية تراجع بشكل ملحوظ مقارنة حتى بالسنة الماضية لاسيما في فصل الربيع، في حين تراجع منسوب المياه بشكل مخيف عبر 20 حاجزا مائيا إضافة إلى انخفاض منسوب مياه الأنقاب، التي كانت تعرف بالأساس مستوى تدفق ضعيف.
من جهته ذكر الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بقسنطينة، سليمان عوان، أن الموسم الفلاحي لإنتاج الحبوب، قد تضرر كثيرا بفعل النقص الحاد في التساقط، حيث كان الفلاحون ينتظرون أمطار الربيع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن آمالهم ذهبت أدراج الرياح، فقد سجل جفاف كبير وتدهور للزرع عبر غالبية البلديات.
وتابع المتحدث، أن بلديات أولاد رحمون وابن باديس وعين عبيد وابن زياد وبني حميدان وكذا عين سمارة تعد الأكثر تضررا إذ أن 70 إلى 80 بالمئة من أراضيها في حالة كبرى من الجفاف، حيث أن هذا الموسم يعد الأسوأ منذ سنوات، مضيفا أن توقعات الخبراء الفلاحيين وكذا المتخصصين في مجال المناخ قد تحدثت عن حالة جفاف تمس شمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، وهو ما يحدث فعلا.
وأبرز الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، بأن ديون مزارعي القمح بالولاية، تجاوزت 250 مليار سنتيم، إذ طالب التنظيم في العام الماضي بضرورة جدولة الديون وليس تأجيل تسديدها حتى لا تتراكم أكثر على الفلاحين في حال تسجيل جفاف، وهو ما حدث فعلا بحسب المتحدث، مؤكدا أن الكثير منهم غير قادر على تسديد الديون في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدوها.
ويرى السيد عوان، أنه وفي ظل تراجع التساقط والتغيرات المناخية، وجب العودة إلى النظام القديم للزراعة من خلال ترك الأراضي في وضعية راحة بعد موسم فلاحي أو اثنين على الأكثر، إذ لا يعقل بحسبه أن تتم زراعة ما يزيد عن 100 ألف هكتار من الحبوب في ولاية قسنطينة ثم تسجل خسائر في نصفها أو أكثر.
وبالنسبة للسقي التكميلي، فقد قال المتحدث إنه ضعيف إذ لا توجد سوى 3 آلاف هكتار مسقية في مجال الأشجار فقط، حيث أن سقي الحبوب يكاد أن يكون منعدما، مؤكدا على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للواقع واتخاذ قرارات بناء على المعطيات المسجلة في السنوات الأخيرة، كما أكد تحضير التنظيم لمقترح يتم رفعه إلى السلطات يتعلق بمسح الديون التي لا يمكن تسديدها في ظل الوضع القائم.
وقد سجلت قسنطينة، العام الماضي حالة جفاف جزئي مست 6 بلديات، حيث ذكر وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، في زيارته للولاية، إحصاء 9800 فلاح متضرر كليا وأزيد من ألفي هكتار لم تنتج أي شيء، حيث أشار إلى أنه ستتم دراسة هذه المشكلة من كل جوانبها بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما تحدث عن إجراءات تتعلق بتمديد دفع تعويضات القرض الرفيق، مع تمكين الفلاحين من الاستفادة منه في الموسم الحالي.
وتبرز الأرقام السنوية، أن إنتاج الحبوب الشتوية في تراجع مستمر على مستوى ولاية قسنطينة التي كانت تصنف من بين الولايات الرائدة وطنيا في هذا المجال ففي عام 2019 سجلت إنتاج أزيد من مليون و 900 ألف قنطار قبل أن يتراجع إلى قرابة مليون و 700 ألف في سنة 2020 لينخفض في 2021 إلى مليون و 600 ألف، قبل أن يُسجل تراجع في الإنتاج بأزيد من 578 ألف قنطار في الموسم الفارط، إذ تم على مستوى تعاونيات الحبوب تجميع مليون و 22 ألف قنطار بنسبة انخفاض تقدر ب 36 بالمئة.