اعتماد «عقود النجاعة» في قطاع المالية بداية من جويلية المقبل: أنظمة جبائية جديدة لمواجهة الغش و التهرّب الضريبي

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن تفعيل أداة الحوكمة باعتماد "عقد الأهداف والنجاعة"، على نطاق متعدد السنوات، اعتبارًا من جويلية المقبل. وأضاف الوزير، أن هذا النظام الجديد سيكون موضوع تقييم أولي في نهاية الثلاثي وتقييم أكثر شمولا نهاية العام خلال شهر يناير 2024. وأوضح بأن هذه الوثيقة تشكل أداة لتقييم ومراقبة أداء الهيئات فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقًا، وتقع في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة.
دعا وزير المالية لعزيز فايد، أمس، إلى تحسين أداء تسيير الجهات المسيرة لها من خلال تسخير الأدوات وتطوير أنظمة الاستغلال العقلاني للموارد المتاحة مما يمكنها تحديد الأهداف الجبائية والميزانياتية. وأكد الوزير، خلال أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية، على ضرورة المساهمة في المحافظة على الصورة والسمعة للقطاع من خلال إرساء صورة حسن السلوك والمواقف المثلى التي يجب مراعاتها من قبل المسؤولين.
وكشف وزير المالية, أنه سيتم في يوليو المقبل إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومختلف المديريات القطاعية في إطار إصلاح قطاع المالية الرامي لتطوير الأنظمة البنكية والجبائية والميزانياتية. و أوضح بأن هذا الإجراء يأتي تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18- 15 والذي يلزم كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد «عقد الأهداف والنجاعة»، على نطاق متعدد السنوات وهذا لتقييم ومراقبة أدائها فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقا.
وأضاف السيد فايد في ذات الصدد أنه سيتم تفعيل هذه العقود باعتبارها «أداة حوكمة» اعتبارا من السداسي الثاني من 2023 على أن تكون موضوع تقييم أولي بعد ثلاثة أشهر, ثم تقييم أكثر شمولا خلال شهر يناير 2024. وأوضح بأن أسلوب النجاعة يرمي «إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء».
وسيتم في ذات المسعى إشراك مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية مركزيا ومحليا وذلك «حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية» يؤكد الوزير .
من جانب أخر، أفاد وزير المالية أن 2023 ستشهد انطلاق الإدارة الجبائية بنظام عقود النجاعة في تسيير مصالحها. وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه تحسين مناخ عمل مصالح الضرائب «والرفع من الروح التنافسية بينها، مما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما».
إدراج عقود النجاعة في إدارة الضرائب
من جانبها، قالت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، إن مصالحها باشرت تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يقتضي اعتماد إطار ميزانياتي متعدد السنوات ابتداء من قانون المالية لسنة 2023. وأشارت آمال عبد اللطيف، أن القانون العضوي الجديد يقتضي اللجوء إلى ميزانية البرامج على أساس الأهداف خلافا للقانون السابق الذي يقوم على ازدواجية الميزانية.
وذكرت المتحدثة أن المديرية العامة للضرائب تبنت منذ سنوات برنامج عصرنة في إطار مخطط استراتيجي يهدف لتحسين الموارد الجبائية بشكل دائم ومستمر. وأكدت أن " هذا البرنامج يستند على عدة محاور يجعل من الإدارة الجبائية متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال ظروف آليات عمل موظفيها.
وقالت إن استراتيجية عصرنة وتنظيم إدارة الضرائب قائمة على إعادة هيكلة المصالح القاعدية وإنشاء مصالح عصرية موازاة مع إعادة تأسيس الأنظمة الجبائية و تبسيط الإجراءات. ويتعلق الأمر كذلك «بتخفيف الضغط الجبائي و الحد من الغش و التهرب الضريبيين و كذا بلوغ المستويات المتوقعة من الإيرادات الجبائية». وأضافت المسؤولة أن الهدف المتوخى من برنامج عصرنة المديرية هو تحسين الموارد الجبائية بشكل مستمر و»تقديم خدمة ذات نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تحسين مناخ الأعمال و تطوير الحس الجبائي و ترسيخ الإنصاف الجبائي».