سكيكدة: اسميدال توزع ألفي قنطار من الأسمدة على 300 فلاح

تم، أمس، توزيع 2000 قنطار من الأسمدة الآزوتية، على أزيد من 300 فلاح بولاية سكيكدة، في شكل هبة من طرف مجمع اسميدال، تشجيعا وتحفيزا للفلاحين الذين أعربوا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تساعدهم في تحقيق نتائج أفضل في مختلف الشعب الفلاحية.
العملية التي تم تنظيمها على مستوى الفرع الفلاحي بالحروش، حضرها الرئيس المدير العام لمجمع اسميدال، محمد الطاهر هواين، ووالية الولاية، حورية مداحي، التي أكدت في كلمتها أهمية هذه المبادرة، خاصة وأن 2000 قنطار هي حصة وصفتها بالمعتبرة وذلك تقديرا وعرفانا وتشجيعا للفلاحين، خاصة وأن سكيكدة ولاية معروفة بطابعها الفلاحي وهي رائدة في إنتاج عدة شعب فلاحية، لاسيما الطماطم الصناعية ونحن نحرص كما قالت على تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية لمرافقة الفلاحين والنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الهام.
وأبرزت مداحي أهمية المبادرة التي ستساهم في تطوير برنامج التنمية التي سطرتها السلطات في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي أكد في عدة مناسبات على اهتمامه بهذا القطاع الحيوي، باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية وضرورة الاندماج في سياسة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي و هو الهدف المنشود، بغض النظر عن كون ولاية سكيكدة معروفة بجودة أراضيها وارتباط الفلاحين بالنشاط الفلاحي، كما منحت لمدير المصالح الفلاحية أسبوعا واحدا لإتمام عملية توزيع الأسمدة على الفلاحين.
من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمجمع اسميدال، محمد الطاهر هواين، أن المبادرة كانت بتكليف من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ومجموعة من الشركات المنتجة والموزعة الأسمدة، من خلال عمل لوجيستيكي ليشمل أكبر شريحة مهمة من الفلاحين وهي تقاليد، يضيف، مجتمعية بالتنسيق مع المجتمع المدني ومرافقة كل القطاعات الإستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث، أن المبادرة أطلقها المجمع على مستوى مجموعة من الولايات وشملت لحد الآن 8 ولايات، مقدار كل واحدة حصة ب1000 قنطار واليوم وصلنا، يضيف، إلى سكيكدة وهي الولاية التاسعة والوحيدة التي استفادت من 2000 قنطار من الأسمدة الأزوتية، خاصة وأن هذا الموسم كان صعبا على الفلاحين، بسبب الجفاف وبعدها الفيضانات.
وأضاف أنه ولتحقيق النتائج المرجوة، لا بد من حث الفلاح على التسميد العقلاني ونحن مستعدون لمرافقة الفلاحين لإجراء عملية التحليل المجاني للتربة ومنحهم الشهادة التي تمكنهم من معرفة متطلبات واحتياجات الأرض الفلاحية، حتى تكون فيما بعد عملية التسميد بصورة عقلانية، معتبرا مساهمة اسميدال بهذه الهبة يعتبر قطرة في بحر، واعدا بتنظيم زيارة أخرى إلى سكيكدة من أجل مبادرات مماثلة قائلا بأن مجهود الفلاحين لن يذهب سدى و أن اسميدال تعمل بكل جهد بمختلف فروعها، على مرافقة الفلاح لتحقيق نتائج أحسن.
وذكر بتشخيص رئيس الجمهورية الذي وضع، كما قال، و لأول مرة يده على الجرح، من خلال حديثه في تفاصيل إشكالية المردودية في الفلاحة الجزائرية، عندما أكد « أن تحقيق 18 هكتارا في الشمال تعتبر قليلة جدا وفي الصحراء من لا يفوق إنتاجه 80 هكتارا فعليه بالتوقف»، مشيرا في هذا الخصوص إلى الفلاح الذي حقق 87 قنطارا في الهكتار بولاية المنيعة وهو رقم قياسي وطني، مضيفا بأنه يجب أن رفع التحدي لتحقيق نتائج مشجعة.
وعرج الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال للحديث عن الأمن الغذائي، خاصة وأن الأحداث العالمية الأخيرة انطلاقا من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الأوكرانية، جعلت كل الدول همها الأساسي تحقيق الأمن الغذائي وخاصة أن الفلاحة تعتبر العمود الفقري للأمن الغذائي، مشيرا إلى مجهودات رئيس الجمهورية في هذا المجال، من خلال الإستراتيجية والسياسة الطموحة المسطرة لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف المتحدث بأن شركة اسميدال كانت حاضرة في الجلسات الوطنية للفلاحة وقد اعتمدنا مخرجات هذه الأيام ونعمل على مجهودات خاصة ممكن لم تقم به شركات عالمية وستواصل يضيف في مرافقة عدة مبادرات، منها تحليل مجاني للتربة وهو تدعيم كبير من أربعة مخابر في ارزيو، عنابة، البويرة وبسكرة ومخبر متحرك فيه تقنيون منذ 2005 ونحن نقوم بتحليل التربة والهدف هو الوصول إلى التسميد العقلاني وحاليا ونمضي في مشروع خارطة التسميد في الجزائر وهو عبارة عن مقاربة جديدة عبارة عن قاعدة من المعطيات، تسمح بمعرفة مكونات التربة الجزائرية وحاليا، عندنا يضيف، 25 ألف تحليل تعتمد فيها على تقارير تركها الاستعمار وهي تقارير وصفها بالخاطئة جدا لأنها ترتكز على معطى أن التربة غنية بعنصر البوتاس وهو غير صحيح والحقيقة أن التربة الجزائرية تحتاج إلى نسبة كبيرة من هذا العنصر.
وفي حديثه عن الإنتاج، أكد المصدر أن اسميدال تنتج حاليا 4 ملايين طن من الأسمدة وهناك مشاريع استثمارية وطموحة جدا لإنتاج ما يفوق 10 ملايين طن سنويا من الأسمدة في آفاق 2030، لتغطية الاحتياجات الوطنية كاملة ونصبح عنصرا فعالا في السوق الدولية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.