والية سكيكدة تصرح: إعادة تأهيل حي الأقواس أسندت لمقاولة غير مؤهلة

كشفت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أمس، في كلمة خلال يوم دراسي حول النسيج العمراني القديم، أن مشروع دراسة وإعادة تأهيل شارع ديدوش مراد «الأقواس»، الذي أنجز في سنوات سابقة وأسند لمكتب دراسات جزائري إسباني بغلاف مالي قدره 1.5 مليار دينار، تم إسناده إلى مؤسسة غير مؤهلة في هذا المجال وكلل بالفشل، كما أن دفتر الشروط أغفل الجانب الجمالي لهذا الشارع وظلت البنايات مهددة بالانهيار.
وأكدت الوالية خلال يوم دراسي حضره المدير العام بوزارة السكن وإطارات وخبراء، أن مواطني المدينة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إتمام أشغال الترميم وإعادة الاعتبار للبنايات القديمة لكن بعد الانتهاء من الأشغال في الجزء الأول من الحصة التي مست 4 عمارات تضم 19 منزلا و16 محلا تجاريا، تبين أن الترميم لم يكن في المستوى الذي سطرته وزارة السكان والسلطات العمومية، لأنه لم يصل إلى النتائج المرجوة رغم أن الدراسة استغرقت 15 شهرا ومست ما يقارب 80 ألف متر مربع من البنايات القديمة على مستوى الشارع الرئيسي ديدوش مراد، وبالتحديد الأجزاء الأكثر تضررا على أساس استعمال تقنيات متطورة من طرف مكتب الدراسات على أن يتم استلام المشروع في حالة تليق بهذا الشارع التاريخي.
وأكدت الوالية أنه بعد أشهر من الدراسة التي سخرت لها إمكانيات مادية كبيرة، تم الشروع في أولى العمليات الاستعجالية المتعلقة بالبنايات المهددة بالانهيار بغرض حماية المواطنين والسكان والتجار من خطر الانهيارات مع المحافظة على المتابعة المعمارية لهذه البنايات، لكن تبين في نهاية المطاف أن المقاولة التي أسند إليها هذا المشروع الهام غير مؤهلة في مجال إعادة تأهيل البنايات القديمة لأن مثل هذه العمليات يصنفها المهندسون بالجراحة، على اعتبار أنه ليس من السهل القيام بهكذا أشغال، وبالتالي فإن الاختيار لم يكن، بحسب مداحي، في المستوى لدرجة أن المواطنين أكدوا لها أن المشروع عبارة عن ترقيع بدليل أن الانهيارات ما زالت تهدد السكان، كما أن دفتر الشروط لم يشمل البند الخاص بالجانب الجمالي لهذا الشارع التاريخي الذي أنجز وفق النمط الموريسكي العربي الأوروبي.
من جهة أخرى، أبرزت الوالية أهمية هذا المشروع من أجل إعادة الاعتبار للبنايات بمنظور ومقاربة تشاركية من أجل الحفاظ على التراث المعماري واسترجاع الطابع الحضري للواجهة البحرية لمدينة سكيكدة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أقرها في مجلس الوزراء منذ سنة.
وبدوره أكد المدير العام بوزارة السكن، أن المشروع يكتسي أهمية كبيرة وسخرت له السلطات العمومية إمكانيات كبيرة، متحدثا عن العوائق المتعلقة بترحيل السكان والتجار، وسيتم خلال هذا اليوم الدراسي إثراء ومناقشة الموضوع مع كل الفاعلين لإيجاد الحلول اللازمة.