فيما دعا اتحاد التجار الأولياء للتقيّد بقائمة الوزارة: نحو إلزام المتعاملين بإشهار أسعار المستلزمات المدرسية للحد من المضاربة

شدّد الاتحاد العام للتجار والحرفيين على ضرورة إلزام المتعاملين بإشهار أسعار الأدوات المدرسية، لا سيما الدفاتر على الغلاف الخارجي، بهدف منع المضاربة، كما دعا الأسر إلى ضرورة التقيد بقائمة المستلزمات المدرسية لوزارة التربية الوطنية، بهدف ترشيد الاستهلاك.
كشف مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح «للنصر» أمس، عن رفع اقتراح لوزارة التجارة وترقية الصادرات، في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل، يتضمن إلزام المنتجين والمستوردين بإشهار أسعار مختلف الأدوات المدرسية المنتجة محليا وكذا المستوردة على الغلاف الخارجي لهذه المنتوجات، لا سيما الدفاتر من أجل منع المضاربة بهذه المستلزمات التي تمثل سوقا هامة تزداد انتعاشا مع بداية الموسم الدراسي.
وأضاف المتدخل بأن تعميم هذا الإجراء على كافة المتعاملين في مجال الأدوات المدرسية سيفرض على تجار الجملة والتجزئة التقيد بهوامش الربح المحددة قانونا، مما سيؤدي إلى استقرار أسعار هذه المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في السوق، ويضمن حماية للمستهلكين من المضاربين الذين يستغلون المناسبات الاجتماعية لتحقيق الأرباح بطرق غير مشروعة.
وأكد المتدخل بأن تقيد الأسر بقائمة الأدوات المدرسية التي ضبطتها الوزارة الوصية، ووزعتها على الأولياء نهاية الموسم الدراسي خلال تسليم كشوف النقاط، سيساهم في استقرار سوق هذه المستلزمات، ويحد من الاستهلاك العشوائي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المصدر بأن المتعاملين من مستوردين ومنتجين شرعوا منذ فترة في التحضير للدخول المدرسي المقبل، بإعداد مخزون من المستلزمات والأدوات المدرسية، بهدف ضمان الوفرة واستقرار الأسعار، في وقت يستعد اتحاد التجار والحرفيين للشروع في تنظيم معارض للأدوات المدرسية ذات طابع تضامني.
وتهدف الإجراءات الاستباقية التي أعلن عنها وزير التجارة طيب زيتوني مؤخرا إلى تنظيم سوق الأدوات المدرسية، وتفادي الأزمة المفتعلة التي طرحت السنة الماضية، علما أن الوصاية بادرت من قبل بتطهير قائمة الموردين الذين كانوا يمونون السوق بهذه المنتجات، ليتراجع عددهم من حوالي 3 آلاف مستورد إلى 72 فقط ممن يستغلون بالفعل رخص الاستيراد في توفير الأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ.
ويتهم اتحاد التجار والحرفيين بعض المتعاملين بممارسة «البزنسة» برخص الاستيراد، لذلك تم منعهم من المشاركة في تموين سوق الأدوات المدرسية، وهم أنفسهم من عمدوا الموسم الماضي إلى إطلاق شائعات مغرضة من أجل إحداث البلبلة وإثارة القلق بين الأسر، تزامنا مع شروعها في إعداد أبنائها للالتحاق مجددا بمقاعد الدراسة.
وتوقع مدير الديوان بالتنظيم أن تشهد أسعار الأدوات المدرسية من محافظ ودفاتر وأقلام وغيرها من مستلزمات استقرارا ملحوظا، بالنظر إلى تراجع تكاليف النقل على مستوى السوق العالمية بعد انتهاء جائحة كورونا، لا سيما أن وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني دعا مؤخرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسعار الخاصة بالمواد المستوردة التي تخضع لقواعد البورصة العالمية.
وتسعى من جهتها نقابة التجار إلى تحسيس المتعاملين بضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في ضمان دخول مدرسي هادئ، بالحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الوصاية، في إطار حملات تحسيسية ستتزامن مع التحضير للدخول الاجتماعي المقبل.
وسجل التنظيم شروع كثير من المتعاملين في اقتناء كميات معتبرة من المستلزمات المدرسية، وبداية طرح كميات منها في السوق، مراعاة لرغبة عديد الأسر في التحضير المبكر للموسم الدراسي الجديد، باقتناء ما تحتاجه من أدوات على مراحل، بما يتناسب مع إمكانياتها المادية، خاصة بالنسبة للأسر التي لديها عدة أبناء متمدرسين.
وأضاف من جهته الناطق باسم المنظمة لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن سند طلبية استيراد المستلزمات المدرسية يشرع في منحها عادة من قبل مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال شهر أكتوبر، مما يعني أننا نعيش حاليا اللمسات الأخيرة للتحضير للدخول المدرسي من قبل الموردين والممونين، خاصة وأن عملية إدخال هذه المواد وتخزينها انطلق منذ شهر ماي المنصرم، استعدادا لطرحها في السوق.
وتعتمد وزارة التجارة منهجية جديدة تقوم على عقلنة الصادرات، ودعم المستوردين الحقيقيين، إلى جانب اتخاذ تدابير استباقية لتفادي التأخر في تموين السوق بمختلف المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك المباشر أو للتصنيع، عن طريق الحد من الاستيراد العشوائي الذي كان يستنزف العملة الصعبة للبلاد.
وأكد المتدخل بأن منظمة حماية المستهلكين لن تتنازل من جهتها عن عنصري النوعية والأسعار المعقولة والتنافسية في إطار عملية الاستيراد، لتفادي إدخال ما هو غير مطابق للسوق الوطنية من مواد ومنتجات مختلفة، مؤيدا في ذات السياق سياسة الدولة في مجال تحجيم الاستيراد، الرامية إلى ضبط السوق ودعم القدرة الشرائية للمواطن.