وزير الداخلية يسدي تعليمة للولاة بخصوص الابتدائيات: ضبط التحضيرات لضمان دخول مدرسي ناجح وآمن

lالالتزام بتوفير المنحة المدرسية و الإطعام والنقل
أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، تعليمة للولاة من أجل ضبط كافة الأمور التنظيمية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن على مستوى المدارس الابتدائية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2023-2024، بالتنسيق والتعاون مع كافة المتدخلين على المستوى المحلي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أن التعليمة، خصت في مستهلها «حيزا هاما لجودة الخدمات المدرسية المقدمة وكذا تهيئة المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها، حيث تم التأكيد على ضرورة استلام كافة الهياكل المدرسية المبرمج استلامها قبل الدخول المدرسي، قصد تخفيف الضغط الذي قد تعرفه بعض المناطق والتأكد من جاهزيتها وتوفير كل المتطلبات الأساسية واستكمال مختلف أشغال الصيانة وكذا توفير التدفئة المدرسية بصفة منتظمة ودائمة وآمنة، خاصة في المناطق الجبلية والريفية، مع ضمان الحراسة وتأمين محيط المدارس الابتدائية وكذا السهر على السلامة المرورية في الطريق العمومي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن حرصا على سلامة التلاميذ».
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على «ضرورة الإسراع في المصادقة على قائمة التلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية حتى يتسنى دفعها لمستحقيها قبل موعد الدخول المدرسي، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم للتمدرس من خلال الالتزام بتوفير الإطعام والنقل المدرسيين، وذلك بتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمدارس، عبر إتمام الإجراءات المتعلقة بتموين المطاعم المدرسية وتسوية وتصفية كل النفقات المرتبطة بتسيير المطاعم في أقرب الآجال، مع تعبئة العدد الكافي من الأعوان»، حسب البيان ذاته.
وأكد وزير الداخلية ، أيضا على «وضع برنامج نقل مدرسي خاص دائم ومنتظم يغطي كل الخطوط المستهدفة، سيما بالنسبة للمناطق النائية والمعزولة والأحياء ذات الكثافة السكنية العالية وذلك من خلال تسخير كافة الحافلات المتوفرة على مستوى حظائر البلديات وإصلاح الحافلات المعطلة والقيام بالصيانة الدورية اللازمة، فضلا عن اللجوء عند الاقتضاء إلى إبرام اتفاقيات مع المتعاملين الخواص لتغطية العجز المسجل في مجال نقل التلاميذ»، حسب المصدر ذاته.
وتجسيدا لقيم التشاور والمشاركة، -يضيف البيان-، تضمنت التعليمة» الحث على ضرورة تفعيل مجلس التنسيق والتشاور الذي يضم كافة الفاعلين من الأسرة التربوية والمسؤولين المحليين الممثلين لكل القطاعات المعنية، على مستوى كل بلدية والحرص على الاجتماع الدوري والمنتظم له، كونه يعتبر فضاء فعالا لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص كل ما يتعلق بظروف التمدرس».