وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء إضراب عمال التربية

ال"انباف" و"الكناباست" يؤكدان أن الخصم من الأجور سيزيد الأمور تعفنا
نسبة الاستجابة للإضراب نهار أمس تراوحت بين 80 و98 بالمائة
أكدت أمس نقابتا ال"انباف" و"الكناباست" أن لجوء الوزارة الوصية إلى الخصم من رواتب العمال لن يزيد الوضع داخل القطاع إلا تعفنا، معلنة في هذا الإطارعن تمسكهما بالإضراب الذي تراوحت نسبته نهار أمس بين 80 و98 بالمائة بجميع الأطوار.
عبر كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن أملهما في أن تتفاعل السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة بطريقة إيجابية مع إضراب عمال القطاع الذي شرعوا فيه منذ الأربعاء الماضي.
وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة في تصريح ل "اليوم" أن تهديد المضربين بالخصم من رواتبهم سيزيد الوضع تعفنا، مشيرا إلى أن رد عمال القطاع كان التمسك بخيار الإضراب كحل وحيد للدفاع عن مطالبهم.
وفي هذا الإطار كشف ذات المتحدث أن نسبة الاستجابة للإضراب نهار أمس وصلت إلى أكثر من 93 بالمائة، داعيا السلطات العمومية إلى البحث عن حلول لوقف الإضراب، وليس باللجوء إلى تهديد العمال والأساتذة بالخصم من الرواتب.
وعن مشروع القرار المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية الذي تم تداوله من طرف بعض الصحف، شدد بوديبة على أن المطلوب من الوزارة الإمضاء عليه لأن ذلك هو ما يهم العمال والأساتذة، مضيفا "من المفروض على الوزارة أن توقع على الملفات التي تحت صلاحياتها والمتمثلة في الخدمات الاجتماعية وطب العمل، أما عن النظام التعويضي فهو من صلاحيات الحكومة التي لابد عليها أن ترفع من قيم المنح".
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، مشيرا إلى نسبته لنهار أمس تراوحت بين 80 و98 بالمائة وفي هذا الإطار قال دزيري "نأمل أن تتفاعل السلطات العمومية وخاصة الحكومة مع الإضراب بشكل إيجابي".
للإشارة، فإان عمال قطاع التربية دخلوا يوم الأربعاء الماضي في إضراب مدته أسبوع قابل للتجديد وهذا للمطالبة في استدراك حقوقهم في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي قالوا بأنها أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي لحقهم.
كما تدعو النقابتان إلى الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وهذا بحسبهم لإبعادها عن كل هيمنة نقابية، إضافة إلى التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية وكذا التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.