بينما أدين 14 متهما بعقوبات تصل إلى 5 سنوات: 8 سنوات حبسا لمدير تعاونية الحبوب بالمسيلة

أدانت محكمة الجنح الابتدائية بحمام الضلعة في المسيلة، أمس الاثنين، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة (ز. س)، وعاقبته ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، مع مصادرة قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع ببوسعادة وجرار، ناجمة عن تبييض الأموال والتي كتبها باسم أحد الأشخاص، بعد أن وجهت له تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بينما أدين التاجر «ق.ش» بالحبس النافذ 8 سنوات والغرامة ذاتها، عن جنحة المضاربة واختلاس أموال عمومية واستعمال محررات رسمية.
كما أدانت هيئة المحكمة، 14 متهما آخر في القضية، بينهم موظفون بتعاونية الحبوب والبقول الجافة وسواق وفلاحون بعقوبات تتراوح ما بين عام حبسا نافذا و 5 سنوات، وتم النطق بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضد متهم يوجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض بعد أن وجهت لهم تهم تزوير محررات رسمية واختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية.
وفي الشق المدني، تم قبول جميع طلبات الأطراف المدنية المتمثلة في ديوان الحبوب والبقول الجافة والمكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مع أمر بالتعويض بمبلغ 70 مليون دينار جزائري. وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر 2022، إثر تحقيقات باشرتها مصالح أمن دائرة حمام الضلعة، بعد ورود معلومات حول وجود أشخاص يقومون بإيداع كميات من القمح بطرق مشبوهة على مستوى أحد المركبات العمومية، حيث تم بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، فتح تحقيق مكن من توقيف 16 شخصا متهما في القضية ومن بينهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة ومدير مركب سيدي هجرس وموظفون وسائقو شاحنات لنقل الحبوب وتاجر وفلاحون.