مجموعة "اعمار" العقارية تلمح إلى إمكانية بعث مشاريعها المجمدة

لجنة حكومية لرفع العراقيل التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر
أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الاثنين بالعاصمة، عن إنشاء لجنة مشتركة بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة ملفات الاستثمار بالشراكة. وصرح جودي للصحافة على هامش اجتماع الدورة العاشرة للجنة المختلطة انه "تم تنصيب لجنة متابعة الاستثمار التي ستتكفل بالاستثمارات الجزائرية الإماراتية سواء تلك التي أنجزت أو التي هي في طريق الانجاز". وستوكل لهذه اللجنة التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر لتقييم وضعية مشاريع الاستثمار بين البلدين مهمة عرض "المشاكل التي تعترض بعض الاستثمارات " على رئيسي اللجنة المختلطة -كما أضاف الوزير.وأكد الوزير أن اللجنة المختلطة بمجرد اطلاعها على هذه المشاكل ستحيلها أن كانت موضوعية على القطاع المعني بها قصد حلها". ويرأس اللجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية كل من كريم جودي ووزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان بن سعيد المنصوري . أما لجنة الاستثمار فقد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الجزائرية يوم السبت الماضي.
وقد عرفت بعض الاستثمارات الإماراتية عراقيل حالت دون تجسيدها، وخاصة مشاريع المجموعة العقارية "اعمار" التي تم تجميدها في جويلية 2009، في هذا الشأن أعرب المنصوري في الكلمة التي ألقاها خلال إشغال هذه الدورة عن الأمل في إعطاء دفع جديد لعلاقات الشراكة بين البلدين لتجاوز الانسداد الذي تشهده بعض مشاريع الاستثمار.
وقال المنصوري أن "اعمار يمكن أن تعيد بعث مشاريعها إذا توفرت فرص لضمان عائدات منها وكذلك حماية استثماراتها". وأضاف أن "اعمار غادرت الجزائر بسبب الضرائب وقاعدة 51/49 بالمائة التي تفرضها الحكومة على كل المستثمرين الأجانب".
وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الانجازات التي حققتها اللجنة المشتركة والتي تمثلت في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية حيث تم خلال فترة وجيزة عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نظمت أوجهاً عديدة من مجالات العمل المشترك، وقال بأن تعزيز العلاقات الثنائية قد ساهم في تسجيل تطور ملموس في مجمل التبادل التجاري بين البلدين حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي من 304 ملايين دولار في عام 2009 إلى 3ر678 مليون دولار في عام 2011 بمعدل نمو بلغ 1ر72 في المائة مشيرا إلى أن قيمة الواردات الإماراتية من الجزائر نمت بنسبة 504 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية..مؤكدا أن السعي لجذب المزيد من الاستثمارات يُعد من أهم مجالات التنافسية بين الدول.
وأكد المسؤول الإماراتي، على ضرورة حشد الجهود لتوفير أفضل المناخات المشجعة للاستثمار وأن تعطي الأولوية لمعالجة أية صعوبات تواجه المستثمرين، وأبدى ترحيبه بإنشاء فريق عمل لمتابعة ملف الاستثمار بين البلدين المكون من عدد من الجهات المختصة والذي سيعنى بملف الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وقد بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومناقشة آليات تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتعاون المالي والتربية والتعليم والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة في مجالات المصارف والصناعة. كما ناقش الجانبان مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة في العديد من القطاعات والتي من أبرزها الاتصالات والسياحة والفنادق والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والمطارات ومرافق النقل البري والسكك الحديدية والبنية التحتية وخاصة الطرق.