االوزير الإماراتي يؤكد: أن انسحاب إعمار سببه إعادة تنظيم المجمع جودي يدعو إلى إعادة بعث الاستثمارات الإماراتية في الجزائر

دعا وزير المالية كريم جودي، المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل والذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 288 مليار دولار منها 150 مليار تمثل مشاريع جديدة. وطالب جودي، في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية أمس، المستثمرين الإماراتيين بتعزيز تواجدهم في الجزائر من خلال المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المسطرة في هذا البرنامج.
مشير إلى أن هذه المناسبة ستسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي للشراكة الثنائية عبر دراسة العديد من المواضيع بشكل معمق للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من الطرفين.
وقال الوزير إن وتيرة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر حسنة بالمقارنة مع عدد من الاستثمارات العربية الأخرى، معربا عن رغبته في أن تسمح المحادثات بالتعرف على معوقات ترقية هذه الاستثمارات وكذا المساهمة في تسهيل عمليات الشراكة بين متعاملي البلدين، ليكشف عن اقتراح مشترك لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات سواء تلك التي دخلت مرحلة الإنتاج أو تلك التي لا زالت قيد التنفيذ أو الدراسة.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن سلطات بلده تعتبر هذه اللجنة المشتركة ذات دور هام، كونها كانت وراء تحقيق العديد من الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وفي مختلف المجالات خاصة السياحة والعقار، على اعتبار أن نشاطها يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بشكل خاص والعربي بصفة عامة.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الدورات السابقة لهذه اللجنة سمحت بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، حيث أن دفع التواصل المباشر مع السلطات الجزائرية كما يقول سمح بمعالجة العديد من التحديات التي تقف أمام تطوير الشراكة، حيث تم تحديد القطاعات الرئيسية المعنية بالاستثمار، مذكرا بوجود العديد من الاستثمارات الإماراتية الناجحة بالجزائر في قطاعات الموانئ والخدمات والسياحة.
وكشف المتحدث أن الاستثمار الإماراتي سيشمل العديد من القطاعات كما هو الشأن بالنسبة للفلاحة والصناعة اللتين تمتلكان مقومات مميزة مثل توفر الطاقة والعنصر البشري المؤهل والأسواق الداخلية والخارجية.
في حين قال إن انسحاب مجمع ''إعمار'' من الاستثمار في الجزائر يرتبط بالمقام الأول بإعادة تنظيم هذا المجمع لنشاطاته الخارجية في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يعني أن انسحاب ''إعمار'' لم يكن بسبب عراقيل في الاستثمار أو خلافات مع السلطات العمومية، ليضيف لدى تعليقه على الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لإعادة تنظيم الاستثمار، أن إجراءات مماثلة اتخذت من طرف العديد من الدول منها الإمارات العربية المتحدة قصد حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية وكذا إيجاد شريك اقتصادي مناسب.