في اجتماع طارئ لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية: الجزائر تدعو لوقفة صارمة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

دعا إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والرئيس الحالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نظرائه في الاتحاد إلى ضرورة الخروج بموقف موحد إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، و تذكير مجلس الأمن والمجموعة الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واقترح تقديم بند طارئ للجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي حول الوضع في فلسطين.
وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال ترؤسه اجتماعا افتراضيا طارئا لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خصص للوضع في الأراضي الفلسطينية، إن "الواجب يفرض علينا كممثلين للشعوب الإسلامية أمام الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين أن تكون لنا وقفة صارمة، لنبرز موقفنا ودورنا في التصدي لهذا العدوان، ولنعبر بوضوح أمام العالم عن تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين واصطفافنا إلى جانبهم".
وذكّر المتحدث مجلس الأمن والمجموعة الدولية قاطبة بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وبأن أساس الصراع والتوتر في الشرق الأوسط هو غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار التعامل معه بمنطق اللاعقاب واللامسؤولية، وسياسة الكيل بمكيالين التي لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا.
واعتبر بوغالي أن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 242 وإطار حل الدولتين هو الأساس السليم والأوحد لسلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.
وشدد المتحدث على أنه من غير المعقول أن نساوي بين الضحية والجلاد، وأن نقف متفرجين والشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لتصفية عرقية وحرب إبادة جماعية، وقيادة الاحتلال يصرحون جهارا بعزمهم على تهجير شعب فلسطين خارج أرضه والمضي قدما في إجرامهم بلا رادع ولا رقيب ولا حسيب.
كما من غير المقبول ولا المنطقي أن تعلو الأصوات اليوم وتتصاعد عن أسرى الاحتلال الصهيوني لدى المقاومة، في حين يتغاضى الجميع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال القابعين من عقود ومعاناتهم التي فاقت كل الحدود.
ومن هذا المنطلق اعتبر بوغالي هذا الاجتماع فرصة للخروج "بموقف موحد" باسم الاتحاد يبعث برسائل واضحة للمحتل الإسرائيلي والمجموعة الدولية بأن الشعوب الإسلامية قاطبة تقف اليوم دائمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية المشروعة وبأنها تعتبر قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية كلها. كما دعا لتقديم بند طارئ للجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الوضع في فلسطين، وتحضيره بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، معربا عن أمله أن يتجند الجميع في مختلف المجموعات الجيو-سياسية التي تنتمي إليها برلمانات الدول الإسلامية من أجل تمريره وتبنيه والمصادقة عليه.
وفي الأخير اقترح أن يتضمن البيان الختامي الخاص بهذا الاجتماع الطارئ التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل وضوح، والتأكيد على أن المسؤول الأول عن التصعيد الحاصل هو العدو الصهيوني وسياساته العدوانية، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وللأطقم الطبية والصحفية.
و كذا وضع حد لازدواجية المعايير وغض الطرف عن جرائم المحتل الإسرائيلي، و تأكيد إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ودعوة الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، ومناشدة كل الضمائر الحرة في العالم للتحرك الفوري لوقف العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومناشدة كل الهيئات الإنسانية لتوجيه قوافل عاجلة لإغاثة الفلسطينيين ووضع حد للحصار الجائر المفروض عليهم.