بوغالي يدعو إلى إدراج بند طارئ حول فلسطين في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, السيد إبراهيم بوغالي, اليوم الاثنين برلمانات الاتحاد إلى إدراج بند طارئ بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة, التي تتعرض لعدوان همجي من قبل الاحتلال الصهيوني, ضمن أشغال الجمعية العامة ال147 للاتحاد البرلماني الدولي.
ودعا السيد بوغالي, خلال ترأسه اجتماعا طارئا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, إلى "إعطاء الأولوية لهذا البند بدلا من البند المقترح خلال الاجتماع الأخير والذي يخص تجريم الإساءة للأديان والمقدسات" والذي يؤجل لفرصة أخرى, لافتا إلى أن "فداحة الوضع في فلسطين المحتلة تستوجب ذلك".
وحث إبراهيم بوغالي على ضرورة "الخروج بموقف يبعث برسائل واضحة" للمحتل الصهيوني وللمجموعة الدولية مفادها أن "الشعوب الإسلامية قاطبة تقف اليوم داعمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية المشروعة, معتبرة أن قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية كلها".
ودعا الرئيس الدوري للاتحاد, مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني, موضحا أن أساس التوتر في الشرق الأوسط هو غض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني واستمرار التعامل معه بمنطق اللاعقاب واللامسؤولية وسياسة الكيل بمكيالين.
كما اقترح السيد بوغالي أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة بنود, من بينها دعوة الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لإدانة انتهاكات الاحتلال وحربه العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, والدعوة إلى متابعة مرتكبي المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين, أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ذات السياق, أدان المشاركون في هذا الاجتماع الطارئ كل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون, و أجمعوا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني و إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأكيد محورية القضية الفلسطينية, بالإضافة الى دعم الاتحاد "اللامشروط" للشعب الفلسطيني.
حيث أكد الأمين العام للاتحاد, محمد قريشي نياس, في كلمته بالمناسبة أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للهيئة و"مصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك", مشددا على أنها "محل إجماع لدى الدول الأعضاء" التي تسعى لإنهاء الاحتلال الصهيوني و انتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
من جهته, أدان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي, ابراهيم بودربالة, في كلمته, العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني, و إمعان الاحتلال في حملات إبادة المدنيين الأبرياء والعزل.
و أهاب بالمناسبة بالمجالس البرلمانية مواصلة التحرك والضغط "من أجل إيقاف المجازر الوحشية والبشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني, والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والوقوف الى جانب الاشقاء في فلسطين إيمانا بعدالة قضيتهم وشرعيتها".
في ذات السياق, جدد رئيس مجلس النواب الماليزي, جوهري عبدون, موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية, والمتمثل في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ادان الجوهري, العدوان المتواصل على قطاع غزة, داعيا باسمه وباسم البرلمان الماليزي, المجتمع الدولي الى الوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني ومتابعته أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جميع الانتهاكات و اعماله الوحشية بحق الفلسطينيين.
بدوره, اكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية, محمد بنب مكت, ادانة بلاده للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة, مؤكدا على ضرورة "تعزيز منظومة العدالة الدولية وحقوق الانسان وحثها على الاضطلاع بدورها" في وضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.