عطاف يشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الدولية: الجزائر تدعو لهبة دولية مستعجلة لنجدة الشعب الفلسطيني

* وزير الخارجية يبرز مرافعة رئيس الجمهورية عن قيم الحوار لمواجهة التحديات الراهنة
دعت الجزائر، المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة ووضع حد لهذا العدوان، و تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وأكدت بأن حقوق الشعب الفلسطيني واضحة ثابتة ولا تقبل التأويل ولا التملص ولا الإنكار.
أدان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر، والذي يواجه القصف على مرأى ومسمع الجميع «دون أدنى اعتبار لأبسط القواعد الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية».
وجدد الوزير، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة 20 لاجتماع وزراء الخارجية الأفارقة ودول شمال أوروبا، تضامن الجزائر التام مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعوتها المجتمع الدولي إلى "هبة مستعجلة لنجدة المستضعفين والمقهورين والمضطهدين ووضع حد لهذا العدوان والعمل على إحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
كما تدعو الجزائر – يقول السيد عطاف – "لتفادي التنكر للحقائق الدامغة الماثلة أمام المجموعة الدولية" والمتمثلة في أن «في فلسطين احتلالا وأن في فلسطين حقوقا مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن شعب هذا البلد يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقا لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة، لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار».
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أكد وزير الخارجية، دعم الجزائر للشعب الصحراوي الشقيق الذي يتمسك بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه وتصفية الاستعمار نهائياً، مضيفا: «قارتنا التي يعاني ساحلها من رواسب الفقر واللا أمن واللااستقرار جراء التغييرات غير الدستورية والتي لا يقلل حجمها من إرادة بلادي في الإسهام في تجاوزها بالطرق التي تخدم مصلحة المنطقة خاصة، ومصلحة القارة عامة».
وأضاف: «إن اجتماعنا اليوم يترجم تطلعاتنا المشتركة نحو مد جسور التعاون والتضامن في مواجهة التحديات المتصاعدة والتهديدات المستفحلة التي يشهدها عالمنا في المرحلة الراهنة وسط حالة مقلقة من الانقسام الحاد والتوتر المتزايد والاستقطاب المتفاقم».
مشهد دولي وإقليمي قاتم
ووصف وزير الخارجية، المشهد الدولي الذي نعيشه حاليا ب«القاتم»، وقال بهذا الخصوص: "نحن اليوم أمام مشهد دولي واقليمي قاتم بأتم معنى الكلمة، مشهدٌ تتجلى ملامحه وعناوينه الكبرى في تراكم النزاعات المسلحة، وفي تعقد الأزمة المناخية العالمية، وفي تكاثر التهديدات الإرهابية العابرة للحدود والأوطان، وفي اتساع الهوة التنموية بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وفي تفاقم الأوبئة والكوارث الطبيعية".
كما اعتبر عطاف أن المشهد على صعوبته وتعقيده وخطورته، "لا يمكن أن يحرمنا بأي حال من الأحوال من الأمل في غد أفضل، ولا يجب أن يثنينا بأي شكل من الأشكال عن العمل من أجل مستقبل أجزل يضمن الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء للجميع دون تفضيل أو تمييز أو إقصاء."
وشدد الوزير على أن "قناعتنا تبقى راسخة من أنه لا بديل عن التعاون الدولي وعن العمل ضمن الأطر والآليات متعددة الأطراف لبلورة حلول شاملة وتشاركية تسترشد أولاً وآخراً بمبدأ وحدة المصير، وحدة مصير الإنسانية أمام التحديات والتهديدات الماثلة أمامها وتبقى راسخة من أنه لا مناص من إصلاح المنظومة الدولية، لإنهاء تهميش الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية، في صنع القرار الدولي، بشكل يضمن تأسيس وقيام علاقات دولية متوازنة اقتصادياً وسياسياً، علاقات ترضى بها وتطمئن وترتاح لها البشرية جمعاء".
وأردف: "لقد عانت القارة الإفريقية كثيراً، ولا تزال، من ويلات النزاعات والاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية والبيئية، وهي اليوم تحاول بكل عزم وإصرار إسماع صوتها وشق طريقها نحو الاستقرار والتكامل والاندماج، بتركيز جهودها على ثنائية الأمن والتنمية".
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية تواصل جهودها ومساعيها للكشف عن معالم وجهها الحقيقي، البعيد كل البعد عن الصورة النمطية المراد تسويقها عنها وإلصاقها بها، قائلا: «فمن خلال تفعيل أهم المشاريع الرائدة للأجندة 2063، وبالخصوص منطقة التجارة الحرة القارية، يمكن القول بكل ثقة أن قارتنا بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي، وجه إفريقيا الآمال المتجددة، وجه إفريقيا الفرص الأكيدة، ووجه إفريقيا المستقبل الواعد».
وحسب الوزير عطاف، تواصل القارة الإفريقية تعبئة طاقاتها وحشد سواعد أبنائها لبلورة وتجسيد حلول من ابتكارها، ومن صنعها، ومن تنفيذها، فإنها تسعى كذلك لإقامة شراكات متوازنة، شراكات تصون مصالحها، وشراكات تحفظ أولوياتها، وشراكات تحترم خياراتها وأهدافها الاستراتيجية.
وأضاف: «إننا ننتظر الكثير من هذه العلاقة المتميزة ومن هذه الشراكة الواعدة بين الكتلتين الإفريقية والشمال أوروبية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون من أجل تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين التنمية والأمن، لضمان استجابة مستدامة للتحديات الأمنية التي تواجهها دول القارة، ولكسب رهانات التنمية الاقتصادية، والطمأنينة الاجتماعية، وتحقيق الرؤية الطموحة التي تم تضمينها في الأجندة القارية».
العالم بحاجة إلى آلية تقوم على قيم الحوار
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن التئام الدورة 20 لآلية التعاون والتشاور، تثبت نجاعتها وفعاليتها في خدمة علاقات التعاون بين البلدان. مشيرا إلى أن العالم اليوم يحتاج لهذه الآليات في ظل عرضته للانشقاقات والصدامات والصراعات.
وأوضح الوزير أن العالم أحوج لهذه الآلية التي تقوم على قيم الحوار وتبادل الآراء واحتكاك الأفكار التي رافع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إعلائها وترقيتها وتوظيفها كأدوات نموذجية تكرس التضامن والتعاون والترابط في مواجهة التحديات الراهنة، محليةً كانت، أو إقليمية، أو دولية.
وأضاف: "إن سر هذه العلاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا الإفريقية ودول شمال أوروبا يكمن في التزامنا المشترك والأكيد بالقيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها منظمة الأمم المتحدة، وعلى رأسها السعي لترقية علاقات ودية بين الأمم في ظل المساواة السيادية والاحترام المتبادل والثقة المتقاسمة، وإعلاء القانون الدولي في التفاعل والتبادل بين الدول، وتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساهمة في حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية".
وأشاد عطاف بالمواقف التاريخية المشرفة لدول شمال أوروبا التي دافعت عن حق الشعوب الإفريقية المضطهدة في تقرير مصيرها والتي تضامنت مع الحركات التحررية في إفريقيا للتخلص من نير الاستعمار والتمييز العنصري والاحتلال الأجنبي لأراضي الغير.
وبالمناسبة، ذكّر عطاف بالوضع المأساوي الذي يعيشه أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحاصر والمقصوف على مرأى ومسمع الجميع دون أدنى اعتبار لأبسط القواعد الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.
وتحتضن الجزائر هذه الدورة لأول مرة منذ إطلاق المبادرة عام 2001, من قبل وزيرة خارجية السويد آنذاك, الفقيدة آنا ليند, حيث تشهد مشاركة حوالي 30 بلدا تشمل دول شمال أوروبا الخمس, المتمثلة في كل من السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا و أيسلندا, إضافة إلى مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية تمثل مختلف مناطق القارة.
وتشمل هذه الدورة عديد النشاطات وبشكل خاص ثلاث ندوات تتناول الأولى موضوع السلم والأمن وترقية الحوار من أجل حلحلة النزاعات، وتخصص الثانية للشراكة الاقتصادية بين إفريقيا ودول شمال أوروبا، أما الثالثة والأخيرة فستدور حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين المجموعتين داخل الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق دولي وإقليمي حساس تطبعه موجة الاضطرابات والأزمات التي تعصف بالدول وتضعف من تماسكها خاصة في إفريقيا وبالتحديد في جوار الجزائر القريب في الساحل، مما ينجر عنه تنامي الفقر والمجاعة وسوء المعيشة، وبالتالي فقدان الأمل ليجد الكثير من البشر أنفسهم فريسة سهلة أمام آفة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة.