الانقسام يتكرس في صفوف أعضاء مجلسهم الوطني

أمناء الضبط يفصلون اليوم في خلافاتهم حول تعليق الإضراب أو التوجه نحو التصعيد
يلتقي اليوم أعضاء المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية '' سناباب '' في مقر هذه الأخيرة بالعاصمة للفصل في خلافاتهم حول '' تعليق الاحتجاجات إلى ما بعد تشريعيات العاشر ماي أو تصعيد الحركة والدخول في إضراب مفتوح إلى جانب الإضراب عن الطعام''. وذكر مصدر نقابي مسؤول في الفدرالية للنصر أمس أن الانقسام قد تكرس في صفوف أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة المضربين، منذ ثلاثة أسابيع وأن الانشقاق فيما بين ممثلي كتاب الضبط الممثلين ل 37 مجلسا قضائيا عبر الوطن بدا واضحا بعد الاختلاف في الموقف المبدئي من مسالة تعليق الإضراب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الذي كان قد حصل شبه إجماع عليه في البداية قبل أن يتم الانقلاب على هذا الموقف.وبحسب محدثنا فإن كثرة الوجوه الجديدة التي تحضر كل مرة إلى اجتماعات المجلس الوطني للنقابة لم تمكن من الوصول إلى اتفاق مبدئي من مسألة مواصلة الإضراب أو تعليقه، وهو ما يتطلب حسبه الدعوة إلى عقد جمعية عامة لتجديد المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والولائية للنقابة في أقرب وقت '' من أجل وضع حد لحالة الفوضى التي بدأت تسود في وسط الهيئة الوطنية المسيرة للنقابة ولمختلف فروعها الأخرى''.وقال ذات المصدر أن حالة كبيرة من الارتباك بدأت تسود بعد العودة غير المتوقعة لأعداد غير قليلة من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع العدالة إلى مناصبهم بعد تلقيهم إعذارات من الوزارة تأمرهم بالالتحاق الفوري بعملهم تحت طائلة عقوبات والتهديد بالإحالة على المجالس التأديبية، ما بعث حالة من الإحباط في كثير من ممثلي المجالس القضائية الذين عبروا عن تمسكهم بالإضراب والذهاب بعيدا بإضرابهم إلى حد اتخاذ قرار باللجوء عن الإضراب عن الطعام حتى لا يسود الانطباع لدى الرأي العام بان الوزارة تمكنت من لي إيديهم دون أن تعترف حتى بشرعية مطالبهم ولذلك – يضيف مصدرنا - فإن أغلبية جديدة في المجلس النقابي تصر على إقران مسألة تعليق الإضراب باعتراف الوزارة بشرعية المطالب مع تقديمها ( الوصاية ) اعتذار رسمي عن ما وصفه مصدرنا بالتعسفات الممارسة ضد المضربين طيلة مدة الإضراب، إلى جانب تعهد كتابي يقضي بعدم التعرض بأي نوع من العقوبات ضد المضربين الذين في حالة اتخاذ قرار جماعي بالعودة إلى العمل أثناء فترة الهدنة، لأن العودة بدون ضمانات من شانها أن تعيد المضربين إلى نقطة الصفر وهذا ما يزيد في المخاوف، ويجعل الأغلبية الجديدة مقتنعة بأن تعليق الإضراب لن يكون له أي معنى إن لم تعترف وزارة العدل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إليها''.