فيما هددت الوزارة الوصية بفصل المضربين في حال بقائهم على موقفهم

قوات الأمن تمنع بالقوة أمناء الضبط من الاحتجاج أمام مبنى الرئاسة بالمرادية
منعت قوات الأمن صبيحة أمس أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة من الاعتصام أمام مبنى رئاسة الجمهورية بالمرادية وفرقتهم بالقوة فيما اقتادت حوالي 120 منهم إلى مراكز الشرطة قبل أن تطلق سراحهم.
وقال نائب رئيس فدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب ''، ساعد بورقبة للنصر أنه '' قد أصيب عدد معتبر من المحتجين جراء التدخل العنيف لرجال الشرطة الذين قال أنهم أفرطوا في استعمال القوة بواسطة العصي في تفريق المعتصمين، ما أدى حسبه إلى نقل العشرات إلى المستشفى بسبب الجروح التي أصيبوا بها''.و عبر بورقبة عن سخط تنظيمه النقابي لما وصفه " بالمعاملة الوحشية" التي تعرضوا لها، مشيرا إلى أن " غلق قطاع العدالة أبواب الحوار والتفاوض في وجوه كتاب الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين هو ما جعلهم يستنجدون بالقاضي الأول للبلاد''.
كما أكد بأن ما حدث للمحتجين أمس '' من تعنيف واعتقال من طرف رجال الشرطة '' لن يزيدهم سوى ثباتا على موقفهم من خلال مواصلة الاعتصامات السلمية للتعبير عن معاناتهم والتحسيس بشرعية مطالبهم للجميع، و في مقدمتها مطلب إخراجهم من الوظيفة العمومية و جعلهم تابعين لسلك القضاء، و حمايتهم من التهميش و الإهانات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين، إلى جانب المطلب المرفوع منذ شهر فيفري 2011 ، المتعلق بتعديل تصنيفهم الذي جاء في القانون الأساسي الصادر سنة 2008، يرى فيه أمناء الضبط أنه '' قد حدد كل الواجبات و الالتزامات لأمانة الضبط دون أدنى مرونة فكل العمل القضائي على عاتق أمين الضبط ، كما و نوعا و تحت مسؤولية عقابية جد خطيرة ولم يتطرق إلى الحقوق و الامتيازات ''، إضافة إلى مطلب الرفع من أجور أمناء الضبط التي قالوا أنها متدنية جدا، مقارنة مع الفئات الأخرى بوزارة العدل أو مع كل القطاعات الأخرى بالوظيف العمومي.
وميدانيا أيضا واصل كتاب الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة شل المحاكم عبر المجالس القضائية للأسبوع الثالث على التوالي. رغم تهديد الوزارة الوصية المضربين بالفصل من مناصبهم إذا استمروا على موقفهم الرافض للعودة إلى مناصب عملهم.