أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في إضراب مفتوح بدءا من اليوم

يشرع اليوم أمناء الضبط والأسلاك المشتركة على مستوى مجالس القضاء ومختلف المحاكم الوطنية في إضراب مفتوح، ردا على ما وصفوه ب »غياب حوار حقيقي« بين النقابة ووزارة العدل، بعد أن رفضت هذه الأخيرة أي نوع من التحفظات أو الاحتجاجات من طرف المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة.
أعلن رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة مراد هنية عن الدخول في إضراب مفتوح، ردا على إغلاق باب الحوار من قبل الجهة الوصية، بعدما اعتصم أمس العشرات من موظفي القطاع أمام وزارة العذل بالابيار، والذين توافدوا من جميع أنحاء الوطن، والذي سجل نسبة مشاركة عالية فاقت ال600موظف، وحسب بيان المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة اتهم الوزارة بغلق باب الحوار، مهددا بالتصعيد والاحتجاج في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم، وأكد المكتب حسب البيان الذي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هو تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وحذر من أي تجاوز يلحق بالموظفين المضربين.
وانتقد المتحدث ما وصفه بغياب حوار حقيقي بين النقابة ووزارة العدل، بعد أن رفضت هذه الأخيرة أي نوع من الاحتجاجات من طرف المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، كما يطالب المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة »السناباب« ضمن أرضية المطالب الخاصة بها، بتعديل القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لا سيما فيما يتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وفق للتشريع والتنظيم المعمول بهما. هذا وقد أكد لنا أمناء الضبط بإصرارهم على تجديد إضرابهم إلى غاية التسوية النهائية لوضعيتهم المهنية وتلبية كل مطالبهم، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.