مناقشة مشروع قانون السمعي البصري: النواب يطالبون بإخضاع كل القنوات للقانون الجزائري وبمحتوى وطني

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني التدابير التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري الذي عرضه أمس وزير الاتصال، وشددوا على ضرورة تنظيم هذا القطاع والعمل من أجل خلق محتوى وطني قادر على المنافسة و خلق رأي عام وطني والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
حيث اعتبر النائب، ربيج علي، عن حزب جبهة التحرير الوطني أن قطاع السمعي البصري حساس ومهم وأن النص المقدم جاء ليعطيه دفعا ونفسا جديدا، و انتقد محتوى القنوات الخاصة التي قال إنه أصبح يهدد النسيج الاجتماعي، داعيا مسؤولي القنوات الحالية إلى تفهم الوضع الذي تمر به البلاد اليوم.
كما ثمن النائب جدو رابح عن حركة البناء الوطني ما جاء به النص من تدابير لتنظيم هذا النوع من النشاط الإعلامي، وشدد على ضرورة إخضاع كل القنوات للقانون الجزائري، وسأل الوزير عن استراتيجية الوصاية لجعل القنوات الجزائرية قادرة على المنافسة والصمود أمام القنوات الأجنبية وصناعة رأي عام وطني.
وقال زميله من نفس الحزب رشيد شرشار أن النص لم يحدد آجال الرد على طلبات تجديد رخص النشاط التي قد يقدمها ملاك القنوات، و دعا النائب رياض حناش لتقديم تفصيل في مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مؤكدا أن المشروع سوف يرتقي بجودة الإعلام السمعي البصري في الجزائر. أما محمد مشقق عن الآفلان فقد شدد على أن صناعة مؤسسات إعلامية قوية يتطلب نصوصا قانونية شاملة وصلبة، وأكد على تكوين إعلاميين متخصصين، كما شدد أيضا على ضرورة فرض محتوى وطني وفرض اللغة الوطنية على القنوات، والحرص على شفافية تمويلها ووضع ضوابط لمنع تدخل المال الفاسد والمشبوه و المال الأجنبي، وخلص إلى أنه حان الوقت لتنظيم السمعي البصري وخلق قنوات جزائرية حقا.
أما النائب كمال قريشي فتساءل كيف يفرض على القنوات بث ما نسبته 60 من المائة من الإنتاج الوطني في حين أن المنتوج الوطني قليل، وحث على ضرورة حماية الصحفيين وموظفي القطاع من التعسف خاصة في مجال الأجور.
وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع أكدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على ضرورة ان يبلغ رد سلطة ضبط السمعي البصري على طلبات إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و/ أو عبر الأنترنيت مكتوبا ومعللا، وتحديد أجل سنة واحدة قبل نهاية صلاحية الرخصة لإيداع طلب تجديدها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة.
وكذا التنصيص على الإلغاء التلقائي للرخصة في حالة عدم الشروع في استغلالها غير المبرر بعد سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزي وواب تلفزيون، وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة عوض اللجوء إلى السلطة القضائية.