الحكومة تدرس 5 مشاريع مراسيم تتعلق بالعقار الاقتصادي: تدابير جديدة لتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية

* بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية lإنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية للصيادين
درست الحكومة، أمس، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وقالت الحكومة أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بالاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم
شرعت الحكومة في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتمثلة في تسريع وتيرة دراسة الملفات، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي بغية دفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية، على غرار ملف العقار الاقتصادي الذي كان ضمن الملفات التي ناقشها اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، تحت رئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، وتم خلال دراسة ملفات تتعلق بعدة قطاعات.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي، درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.
وذكر البيان الصادر عن الوزارة الأولى، أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم. كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية
وفي مجال المقاولاتية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية. وبهذا الصدد، تناول العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي.من جهته، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي، والذي يهدف إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي، وضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم.
نظام خاص للحماية الاجتماعية للصيادين
وفي مجال الصيد البحري، قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول حصيلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة. كما تم الاستماع إلى عرض حول إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق البيولوجي.