والي قسنطينة يلزم الإدارات العمومية بالرد السريع على الانشغالات: وساطة الجمهورية تسجل تراجعا في فترة الردود على الشكاوى

أكد المندوب المحلي لوساطة الجمهورية بقسنطينة، أن فترة الرد على العرائض قد تراجعت بشكل محسوس العام الماضي مقارنة بالسنوات الفارط، إذ تم تسجيل ردود من الإدارات العمومية في أقل من أسبوع وهو ما يعكس تحسن الأداء الإداري بالولاية، كما أحصت تزايدا في عدد العرائض خلال سنة 2023 مقارنة بسابقتها، فيما ذكر الوالي أن عدد الاحتجاجات قد تراجع بشكل كبير وذلك إثر إلزام الإدارات بالتجاوب مع المواطنين وإيجاد حلول لمختلف انشغالاتهم، من خلال تسجيل مشاريع جوارية.
ونظمت أمس، الأربعاء أبواب مفتوحة على وساطة الجمهورية وذلك بحضور الوالي على مستوى مقر المندوبية المحلية، حيث قدم المندوب المحلي، يحيى سلامي، عرضا مفصلا عن نشاط موظفي المندوبية وكيفية التكفل بعرائض المواطنين وإرسال الردود وكذا كيفية تتبع مسار الشكاوى ومعالجتها، كما ذكر أن مندوبية ولاية قسنطينة هي الأولى على المستوى الوطني التي باشرت مهامها، وذلك إثر توفير المقر وكذا موظفين من طرف مصالح الولاية وعلى رأسها مديرية الإدارة المحلية، وهو أمر إيجابي جدا ساهم في نجاح الوساطة المحلية.
وذكر وسيط الجمهورية أن السلطات الولائية، قد ترجمت تعليمات الدولة على المستوى المحلي من أجل التطبيق الرسمي للقرارات، ما ساعد في مضاعفة عدد الردود على العرائض الموجهة إلى مختلف الإدارات والهيئات العمومية خلال سنة 2023 مقارنة بالعام السابق، مبرزا أن هذا التجاوب قد ساهم في تحسين النتائج المسجلة في مجال التكفل بالمواطنين، كما أكد المتحدث، أن دور المندوبية ليس فقط استقبال الشكاوى وإنما توجيه المواطنين بيداغوجيا صوب الإدارات المتخصصة في الشؤون التي يرفعونها، كما أشار إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كبير، وهو ما تجسد حتى في مبادرات على المستوى المحلي من خلال إنجاز تطبيقات خاصة ساهمت في تحسين الأداء.
وسجلت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، أن جل الردود مؤخرا لم تكن سطحية وهي في مجملها إيجابية، مثلما أبرز سلامي، سواء كانت تلبي مطالب المواطن أم لا، حيث قال إنه وفي حال كان الرد بعدم أحقية شخص في السكن فهذا ليس سلبيا وإنما إيجابي، إذ أن الرد يكون وفقا للقانون ومعتمدا على دلائل إدارية، كما أشار إلى أنه في السنوات السابقة كانت مدة الردود تتراوح ما بين 20 يوما إلى 3 أشهر أما في العام الفارط فقد تقلصت إلى أقل من 20 يوما وأحيانا في أقل من أسبوع.
وذكر الوالي، عبد الخالق صيودة في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم العمل على تقليص مدة الردود على الشكاوى وعرائض المواطنين بشكل صارم، وهو ما ترجم في الميدان من خلال تقليص الفترة الزمنية للرد، إذ وجهت تعليمات إلى مختلف الإدارات العمومية من أجل حسن استقبال المواطنين والرد على شكاويهم وفق القوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى والاحتجاجات قد تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الفارطة، وذلك بعد التكفل بالكثير من الانشغالات وإيجاد حلول لها.
وتابع المتحدث، أن وسيط الجمهورية المحلي يمثل همزة وصل ويتولى دورا كبيرا في التوفيق بين مهام الإدارة والمواطن، كما أكد بأن الدولة تكفلت بمختلف مطالب المواطنين فيما يتعلق بالتنمية لاسيما الجوارية منها، كما أشار إلى أن الإدارة وبفضل الرقمنة أصبحت ترد بشفافية على كل الانشغالات، ضف إلى ذلك متابعة مصالح وسيط الجمهورية بكل ما تعلق بهذه الانشغالات.
وأكد الوالي على ضرورة، التزام الإدارة بالقوانين وحسن استقبال المواطنين، مع التكفل بالشكاوى ومتابعة استفادة المواطن من حقوقه، كما أشار إلى وجود متابعة من طرف إطارات بالديوان لمستوى تنفيذ توصيات الدولة لاسيما ما تعلق بآجال الرد والتكفل بالانشغالات، كما ذكر بأن المندوب المحلي لوسيط الجمهورية يقدم دورا إيجابيا جدا في تحسين الأداء العام، كما يتم العمل على تحسين ظروف استقبال المواطنين بشكل أكبر، من خلال تسخير موظفين مؤهلين.
ووفقا للأرقام وطبيعة التدخلات لنشاط المندوبية المحلية منذ إنشائها، فإن عدد العرائض المستلمة في سنة 2021 قدر ب 1772 ثم تراجع في سنة 2022 إلى 796 عريضة لترتفع مجددا في سنة 2023 إلى 1352 عريضة، أما فيما يخص العرائض المحالة على الجهات المتخصصة، فقد قدرت في السنة الماضية ب 1055 عريضة بينما كانت في سنة 2022 تقدر ب 775 والسنة التي قبلها تم توجيه 1287 شكوى، أما الاستقبالات فقد كان عددها في العام الماضي 7932 أما عام 2022 فقد سجل 6001 استقبال وقبله 4669 استقبالا.
وفيما يخص الردود على العرائض في سنة 2023 فقد تلقت المندوبية المحلية 806 ردود من مختلف الإدارات العمومية من بينها 187 ردا إيجابيا و 619 سلبيا، أما نسبة الردود فقد كانت وفق العرض في سنة 2022 أكبر مقارنة بعام 2023 إذ كان عددها 587 من أصل 796، من بينها 431 إيجابية و 156 سلبية، فيما سجل أيضا أن كل الردود لم تكن سطحية، في حين أحصت المندوبية 139 عريضة مدروسة منذ بداية السنة الجارية، من بينها 131 وجهت من طرف أشخاص طبيعيين وثماني تتعلق بالتنمية المحلية.