قالت إن العملية لا تؤثر على المتعاملين الاقتصاديين: منظمة حماية المستهلك تثمن مبادرة تخفيض الأسعار

ثمنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، المبادرة الجديدة المتعلقة بتخفيض أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة، خلال شهر رمضان الكريم واعتبرت أن المتعاملين الاقتصاديين هم في أريحية تسمح لهم بالإعلان عن تخفيضات في الأسعار هذه السنة بالنظر للعديد من الأسباب الموضوعية ومنها عدم وجود زيادة في الأسعار في السوق العالمية، بالإضافة إلى الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن المنظمة، تبارك الخطوة المتعلقة بتخفيض يقدر ب 10 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل، معبرا عن أمله، في إظهار المتعاملين الاقتصاديين لحسن النية و تكافلهم الاجتماعي وإدخال الفرحة على العائلة الجزائرية في شهر رمضان، لافتا إلى أهمية التحضير الجيد لهذه المبادرة مستقبلا .
واعتبر المتدخل، أن أسعار المواد الاستهلاكية، ستكون منخفضة على مستوى الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان الكريم، مقارنة مع الأسعار المتداولة في المحلات أو الأسواق العادية، مشيرا إلى أن الأسواق الجوارية تضم منتجين وتجار جملة، يقومون بالبيع مباشرة للمستهلك مع تخفيض هامش الربح.
و ذكر المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، أن المنظمة كانت قد طالبت منذ سنوات المتعاملين الاقتصاديين بالإعلان عن تخفيضات خلال شهر رمضان، مضيفا أن هذه التخفيضات لا تسبب أي خسارة للمتعاملين الاقتصاديين بالنظر إلى ارتفاع نسبة بيع المواد خلال هذا الشهر، مقارنة بالأشهر الأخرى لذلك فتخفيض هامش الربح ليس له تأثير على المتعاملين.
واعتبر المتحدث، أن هناك أسباب موضوعية أخرى خلال هذه السنة لتخفيض الأسعار، كون أن السوق العالمية لم تشهد أي زيادة في الأسعار، ضف إلى ذلك، لم يحمل قانون المالية لسنة 2024 في طياته، أي ضرائب إضافية، بالعكس هناك تخفيضات جبائية على مواد واسعة الاستهلاك و إلغاء الرسم على النشاط المهني، معتبرا أن المتعاملين الاقتصاديين في أريحية، تسمح لهم بالإعلان عن تخفيضات، بحيث تكون قيمة التخفيض محددة على المنتوج.
واستبعد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار بعض المواد ، خلال الأسبوع الأول من رمضان، في المقابل لن تعرف المنتجات الغذائية أي ارتفاعات في الأسعار، مع إقرار نسبة التخفيضات المقدرة ب 10 بالمئة احتفاء بشهر رمضان بالنسبة للمتعاملين و القيام بعمل مساعد بالنسبة للمستهلكين.
من جهة أخرى، أشار إلى أهمية تقييم كلفة الإنتاج وهوامش الربح بالنسبة للكثير من المواد بعد شهر رمضان الكريم، مع ضرورة تخفيض هوامش الربح في حالة ما إذا كانت غير منطقية وهذا من أجل ضبط السوق.
من جانب آخر، جدد المتدخل، التأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتفادي اللهفة وتجنب الإسراف و التبذير في رمضان، وأضاف أنه على المستهلك أن يكون حريصا وواعيا، مع ضرورة تغيير السلوكات الاستهلاكية السلبية وخاصة خلال الشهر الكريم .
من جهة أخرى، تطرق المتحدث، إلى نشاطات المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، خلال الشهر الفضيل، على غرار المشاركة في اللجان الولائية للتحضير للأسواق الجوارية ومتابعتها طيلة الشهر الكريم وأيضا الشق التحسيسي من خلال العمل في إطار الحملات التحسيسية من أجل تجنب التبذير، إلى جانب الشق الخاص بإيصال التبليغات التي تصل المنظمة من المستهلك، إلى السلطات