فيما التحق عمال جامعات أخرى بالشرق بالإضراب

إدارة جامعة قسنطينة تقاضي النقابة بعد منع الطلبة من الدراسة
صعد أمس عمال قطاع التعليم العالي بقسنطينة، من حركتهم الاحتجاجية، بغلق البرج الإداري للجامعة المركزية و منع الأساتذة و المسؤولين من الدخول، و ذلك على إثر رفع إدارة الجامعة دعوى قضائية ضد الأمين العام للفرع النقابي، بعد تسجيل تجاوزات تسببت في توقف الدراسة ليومين متتاليين. جامعة منتوري رفعت دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية، ضد أمين فرع النقابي لعمال جامعة منتوري، و هي خطوة بررها الأمين العام للجامعة بارتكاب تجاوزات أثناء الإضراب المفتوح الذي باشره العمال منذ يومين، بمنع الطلبة و الأساتذة من دخول المدرجات و تسببهم في شلل الدراسة مع استعمالهم مكبرات الصوت، في وقت يقول النقابيون أنهم تفاجأوا بهذا القرار خاصة و أنهم كانوا على وشك وقف الإضراب بعد أن راسلتهم الوزارة الوصية لحضور اجتماع تشاوري من المفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس في ولاية سطيف.
و يأتي ذلك وسط غياب أية ردة فعل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تتبعه النقابة و الذي كان قد بدأ الشهر الماضي محادثات مع الفيدرالية الوطنية للأسلاك المشتركة لدراسة مشاكل هذه الفئة.
و قد تجمع العشرات من العمال قرب البرج الإداري، في احتجاج لم يخلو من مناوشات كلامية بين المضربين و الأساتذة و الطلبة، الذين طالبوا بفتح الكليات و بتوفير الحد الأدنى من الخدمات، خاصة الإطعام و المكتبات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الامتحانات و إيداع مذكرات التخرج.
وردد العمال خلال الاحتجاج شعارات اتهموا فيها رئيس الجامعة بتهميشهم و طالبوا برحيله، أما بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، لجأ رئيس الجامعة إلى نزع إحدى البوابات كليا و إلى تكبيل الحديدية منها لمنع تعرضها للغلق من قبل العمال.
و امتد الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه الثاني إلى ولايتي جيجل و باتنة، التي منع فيها الطلبة من دخول المدرجات و ألغيت بها الامتحانات، كما عرفت الحركة تصعيدا بعنابة بعدم الالتزام بتقديم الوجبات الباردة بعدما كانت جامعة سيدي عمار قد أغلقت، كما سجل وقف عمال أم البواقي المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال، للإضراب و تنظيم زملائهم التابعين لنقابة "سناباب" وقفات احتجاجية ستكون متبوعة بإضراب يدوم لثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل عبر الولايات الشرقية، و ذلك في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي من المفترض أن يكون قد انعقد مساء أمس في سطيف بين ممثلين عن وزير التعليم العالي و الفروع النقابية، بعدما التحق بالإضراب عمال بالخدمات الجامعية في ولايات بالوسط على غرار الجزائر العاصمة و بومرداس.
يذكر أن عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة في قطاع التعليم العالي يطالبون بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، برفع أجورهم بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، مع الاستفادة من بعض المنح و الترقيات و من التكوين و السكن و تحسين ظروف العمل، إلى جانب مطلب تثبيت العمال المتعاقدين منذ سنوات.
ياسمين بوالجدري/ المراسلون * تصوير : الشريف قليب