صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وكذا مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية. وقد جرت جلسة التصويت التي ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحسن هاني بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي وعدد من أعضاء الحكومة. وبعد المصادقة على القانون المتعلق بالصناعة السينمائية اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، المصادقة على النص «مكسبا قانونيا وتنظيميا كبيرا «، وقالت إنه قانون هام يهدف إلى بعث صناعة سينماثوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء فضاءات التصوير ومركبات ومدن سينمائية. وأضافت الوزيرة بأن هذا النص الجديد ما هو سوى تنفيذ مخلص لأحد التزامات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، الذي ينص صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينمائية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستويين الإقليمي والدولي، والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية. وذلك – تضيف مولوجي- ما يترجم العناية الفائقة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والقني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. و في ذات السياق ذكرت المتحدثة بأن رئيس الجمهورية حرص على إشراك كل المهنيين والمهتمين بالشأن السينمائي في إثراء النص وبلورته ، متوجهة بالشكر لكل هؤلاء على هذا النص الذي كان أملا فتحقق وطموحا أصبح اليوم مكسبا على حد تعبيرها، مضيفة بأن النص يستجيب لتطلعاتهم و يسمح لهم بالإبداع والعمل في ظروف أكثر احترافية وأريحية، إلى جانب اكتشاف المواهب الجديدة التي تؤسس لمستقبل السينما الجزائرية وتشرفها في المحافل الدولية. كما شددت الوزيرة على أن الجزائر ستخطو من خلال هذا النص المنظم لقطاع السينما خطوات كبيرة على طريق النهوض بهذا النشاط الحيوي وضمان الجودة والارتقاء بهذا المجال إلى المستويات الاحترافية المرجوة، إضافة إلى تطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر في جميع المهن المتعلقة بالفن السابع، مضيفة بأن القانون الجديد يقدم رؤية جديدة و إصلاح يرجى من خلاله انطلاقة جديدة لتعزيز وتقوية القطاع في إطار من الحكامة والرشادة والشفافية حتى يساهم في النهضة الوطنية، ويواكب الرهانات الكبرى التي تعرفها بلادنا، فضلا عن دوره الاستراتيجي في تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية، و ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني. بدوره قال وزير المالية لعزيز فايد بعد المصادقة على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021 أن المصادقة سمحت بإبراز التفاصيل الخاصة بتسيير الإنفاق العام للسنة المعنية( 2021) وبخاصة منها المتعلقة بالتكفل باحتياجات المواطنين وتنفيذ البرامج العمومية وتغطية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وأضاف وزير المالية بأنه تمت الإشارة خلال عرض النص إلى الظرف الزمني الخاص بالتطبيق التدرجي لأحكام القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية والذي يعكس إصلاحات الجهاز التشريعي المنظم للمالية العمومية بشكل عام، والذي يرمي إلى ضمان الاستدامة المالية. وأبرز فايد بأن مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 أظهر مدى التزام النواب من خلال المداخلات التي قاموا بها بانشغالات المواطنين والتي تمحورت بشكل رئيسي حول التحكم في تنبؤات الميزانية، ومدى الصرامة في تنفيذ المشاريع واستهلاك الأغلفة المالية المخصصة، وتطهير مدونة الاستثمار العمومي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، كما شدد النواب على تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية.
