بعد أيام من رفض عشائر غزة التعاون معه

الاحتلال يستهدف لجان الحماية الشعبية والشرطة لخلق الفوضى
استهدف جيش الاحتلال الصهيوني لجان الحماية الشعبية التابعة لعشائر غزة، كما كثف من استهداف أجهزة الشرطة في إطار مخططه لإثارة الفوضى والفلتان والقضاء على النظام الإداري في غزة، وسقط ليلة أول أمس عدد من الشهداء من أعضاء لجان الحماية الشعبية وأجهزة الشرطة في دوار الكويتي أثناء إشرافهم على تأمين المساعدات الإنسانية، ويأتي استهداف جيش الاحتلال للجان الحماية الشعبية التابعة للعشائر بعد أيام فقط من رفض عشائر غزة التعاون معه، وتأكيد التفافهم خلف المقاومة والحكومة وأجهزة الشرطة في غزة، وأحبطوا بذلك مخططه الخبيث لشق البيت الفلسطيني في غزة بعد فشله في تحقيق أهدافه عسكريا.
وأصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة أمس بيانا حول استهداف قادة الشرطة والداخلية ولجان الحماية الشعبية، وأدان من خلاله بشده محاولات الاحتلال لضرب المنظومة الشرطية ولجان الحماية الشعبية، وأكد وقوفه بكل القبائل والعشائر والعائلات في قطاع غزة خلف الشرطة الفلسطينية الوطنية ولجان الحماية المساندة لها، ودعا سكان غزة لإسناد كل الجهود المباركة التي تبذلها وزارة الداخلية ولجان الحماية الشعبية في هذا الإطار، حفاظا على الأمن الداخلي والسلم المجتمعي، وأشار البيان إلى أن الاحتلال يمعن في محاولاته البائسة لنشر الفوضى من خلال استهداف الشرطة الفلسطينية ولجان الحماية الشعبية الذين يشكلون درع الحماية والأمان للشعب الفلسطيني من الاحتلال وأعوانه العابثين في السلم المجتمعي والخارجين عن القيم والأعراف والتقاليد الوطنية، وأوضح بيان العشائر أن الجهود التي تبذلها لجان الحماية في الأسابيع الأخيرة في حماية قوافل المساعدات والإغاثة أربك وأفشل مخططات الاحتلال وحساباته في نشر الفوضى والفلتان، وأكدت على وحدة كل مكونات الشعب الفلسطيني في حماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية.
من جانب آخر يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عملياته الإجرامية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي بعد اقتحامه فجر الاثنين الماضي، وقام أمس بطرد عشرات المرضى والجرحى وتركهم ينزفون في الشوارع، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى المعمداني، كما يواصل الاحتلال احتجاز عشرات النازحين والطواقم الطبية الذين يعانون الجوع ولم يحصلوا على وجبات الإفطار لليوم الثالث على التوالي، وكشف في هذا السياق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في بيان نشره أمس عن ارتكاب الاحتلال مذبحة في مجمع الشفاء أدت إلى استشهاد 100 فلسطينيا على الأقل، مشيرا إلى أن العديد منهم تعرضوا لعمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بعد اعتقالهم.
ووثق المرصد الحقوقي شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد تنفيذ قوات جيش الاحتلال جرائم قتل وإعدامات غير قانونية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، وعبر نفس المرصد عن مخاوفه من تعرض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قتل وإعدامات غير قانونية، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها القوات الإسرائيلية في سياق جريمة الإبادة الجماعية، وأبرز المرصد قلقه العميق إزاء الوضع الجاري في مجمع الشفاء والمخاطر الماثلة أمام المدنيين بمن في ذلك المرضى والعاملون الصحيون والنازحون بداخله، مؤكدا على ضرورة حماية المستشفيات والمنشآت الطبية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الدولية في وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها جميع سكان قطاع غزة وحمايتهم، والتحرك الفوري والجاد لوقف جرائم الجيش الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة.
وفي سياق متصل كثف جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من قصف منازل المدنيين في مختلف ربوع قطاع غزة وسقط عشرات الشهداء والجرحى، وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل لليوم 166 الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 104 شهيد و162 إصابة خلال 24 ساعة ، كما ارتفعت حصيلة العدوان إلى 31923 شهيد و74096 إصابة منذ السابع أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة الكيان الصهيوني التي يواصل من خلالها تكرار أسطوانته المشروخة بشأن تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والدفع باتجاه تهجيره بالقوة من قطاع غزة، وتفاخره بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما فيها تصعيد القصف الوحشي والإمعان في التدمير الكامل لقطاع غزة، وتحويله لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيها، ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وترجمة مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال، وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام.