يدخل يومه السابع و لا حل في الأفق

إضراب عمال محطة الضخ لبني هارون يؤثر على تموين قسنطينة وميلة
يكمل اليوم السبت عمال محطة الضخ لسد بني هارون ال43 أسبوع كامل من الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ يوم الأحد الفارط احتجاجا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية المعاشة،ولا شيء في الأفق مثلما أكد مصدر منهم يدل على انفراج قريب للأزمة التي إن طالت ستمس بمخزون السد الخزان لوادي العثمانية و ببرنامج تموين سكان ولايتي ميلة و قسنطينة بمياه الشرب انطلاقا من السد . وعن أسباب هذا الإضراب المفتوح يقسمها مصدر من العمال المضربين بالمحطة والموزعين على التحكم في التشغيل والنظافة والأمن والبيئة، إلى ثلاثة أنواع تتعلق أولها بنوعية العلاقة التي طبعت فترة العمل السابقة بداية من تشغيل المحطة مع نهاية عام 2007 والمبنية على التمييز بين المستخدمين الذي تقوم به المؤسسة المستخدمة التي هي هيدرو الستوم الكائن مقرها بمدينة غرونوبل الفرنسية وليس فرعها الكائن بالجزائر كون عقود العمل مثلما يؤكد موقعة مع المذكورة أولا والمتعلقة خاصة بالأجور ،حيث ينال مسؤول الموارد البشرية أجرة شهرية تصل إلى 13,5 مليون سنتيم والسائق أجرة شهرية تقدر ب8 ملايين سنتيم ،في الوقت الذي ينال المهندسون القائمون على شؤون المحطة أجرة شهرية تصل في أحسن الأحوال إلى 6,6 مليون سنتيم في الشهر ،والتمييز قائم بين هؤلاء الأخيرين في حد ذاتهم إذ لا ينالون الأجرة نفسها .
وفي هذا الشأن يصر المضربون على وضع معالم ومقاييس واضحة وعادلة في تحديد شبكة الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار السلم الذي تطبقه المؤسسة على مستخدميها الموزعين عبر العالم وليس اعتماد سلم الأجور الجزائري وهذا ظلم آخر في حق عمال محطة بني هارون الموقعين لعقود عمل غير محددة المدة مع فرع غرنوبل ،علما وأن الشركة برغم هذا العقد تنكر انتماءهم إليها وتصر على منحهم الحقوق وفق المنظور الجزائري في تحديد سلم الأجور وهو ما يطرح مشكل هوية وانتساب مع الشركة التي وقعت العقد معهم وترفض معاملتهم وفق بنوده.
ومما تضمنته بنود العقد بين الطرفين كذلك أنه يحق للشركة تحويل أي مستخدم للعمل في أحد مشاريعها بالدول الأخرى وهو ما يؤكد تبعيتهم لإدارة غرونوبل مع ما يترتب عن ذلك من حقوق لفائدة العامل، كما أنه في العقد المبرم بين الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى – يضيف ذات المصدر – يشير إلى أحقية عمال محطة بني هارون في الرسكلة والتكوين طيلة إشراف هذه المؤسسة على محطة الضخ المقدرة ب10 سنوات وهذا ما لم يتم لحد الساعة .
العمل بالمحطة يضيف ذات المصدر يقتصر على ضمان الحد الأدنى المتمثل في رقابة ومعاينة المنشأة تقنيا وأمنيا وفي ضمان الإطعام من قبل مستخدمي المطعم للإطارين الفرنسيين العاملين بالمحطة فقط.
أما الوساطة التي قام بها مدير الري لولاية ميلة بين الطرفين الممثلين في رئيس المشروع القادم من فرنسا والفرع النقابي للعمال فلم تثمر لحد الساعة ، ويبقى من حق الطرف الآخر الأكثر تضررا ونعني به الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى عدم السكوت على حقوقها المادية والمعنوية التي تضمنتها وتنص عليها الاتفاقية المبرمة بينها وبين الستوم الفرنسية مادامت هذه الأخيرة، أخلت ببرنامج الضخ نحو السد الخزان لوادي العثمانية طيلة مدة الاضطراب.