في تعليمات صارمة أسداها الوزير لإطارات القطاع: زيارات ميدانية للوقوف على استئناف الدراسة

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات التعليمية، للوقوف على ظروف استئناف الدراسة من قبل التلاميذ، وكذا عودة الأساتذة إلى مناصبهم بعد انقضاء العطلة الربيعية، من أجل تنفيذ ما تبقى من البرنامج الدراسي خلال الثلاثي الثالث.
عقد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية أول أمس ندوة وطنية من مقر وزارة التربية عن طريق تقنية التحاضر المرئي، خصصت لتقييم العمليات المنجزة تحضيرا لاستئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث، التي جرت أمس عبر كافة المؤسسات التعليمية، بعد أن التحق تلاميذ الأطوار الثلاثة بالأقسام في ظروف عادية.
وأمر الوزير خلال الندوة الوطنية التي حضر أشغالها مدراء التربية الوطنية وإطارات مركزية بالوزارة، بضرورة القيام بزيارات ميدانية لكافة المؤسسات التعليمية لمرافقة العودة إلى الدراسة لحوالي 11 مليون تلميذ، تزامنا مع انطلاق الثلاثي الثالث، الذي سيشهد تنفيذ عدد من العمليات الهامة، من بينها تنظيم امتحان تقييم المكتسبات، وإجراء الامتحانات الرسمية.
كما شدد بلعابد وفق بيان صدر عن الوزارة، على ضرورة الاستزادة في الجهود والصرامة في العمل فيما تبقى من الموسم الدراسي الجاري، والوقوف الشخصي من قبل مدراء التربية وإطارات القطاع على تطبيق وتنفيذ كافة العمليات المبرمجة، التي ستكون محل متابعة آنية حسب المواعيد والآجال المقررة لها.
وتؤكد توجيهات المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية حرص الوزارة على السير العادي للمؤسسات التعليمية خلال الفترة التي تسبق إحياء مناسبة عيد الفطر، وفرض النظام بداخلها من خلال العمليات التفتيشية التي تهدف إلى تأطير العودة إلى الدراسة عبر كافة المؤسسات، قصد ضمان سيرها في أجواء عادية. كما ترمي توصيات الوزير إلى منع وقوع أي خلل من شأنه التأثير على تنفيذ ما تبقى من الأنشطة البيداغوجية، كتفشي الغيابات في صفوف التلاميذ أو المستخدمين بحجة تزامن انتهاء العطلة الربيعية مع التحضيرات للاحتفال بعيد الفطر، واضطرار عديد الموظفين للتنقل إلى ولايات داخلية لإحياء المناسبة، من بينهم الأساتذة الذين وظفوا خارج ولاياتهم. وتتسم بداية الفصل الثالث للموسم الدراسي الجاري ببعض الخصوصية، لكونها تتزامن مع نهاية شهر رمضان، وتفرغ الأسر لإحياء مناسبة العيد، مما جعل وزير القطاع يؤكد في عدة مرات على عدم اتخاذ أي قرار يقضي بتمديد عطلة الربيع، ويأمر القائمين على القطاع بالتواجد الميداني عبر مختلف المؤسسات التربوية للإشراف بصفة مباشرة على استئناف الدراسة.
وتخشى وزارة التربية الوطنية من عزوف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة، وتأجيل العودة إلى الأحد المقبل بعد انقضاء عطلة العيد، ما من شأنه أن يؤثر على فرض الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وعلى السير العادي للقطاع الذي ضبط عقارب ساعته على المواعيد الهامة المقبلة، ولإتمام تنفيذ المقرر الدراسي في الآجال المحددة، من خلال اغتنام الوقت المتبقي لتحقيق الأهداف المسطرة. وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أكد مؤخرا بأن تنفيذ البرامج التعليمية سار بوتيرة عادية منذ بداية الموسم الدراسي، بفضل الجهود المبذولة من قبل الأساتذة، وشدد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الإجراءات العملياتية الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل، من بينها حركة تنقل الأساتذة، وتعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة.
ويذكر أيضا بأن مديريات التربية الوطنية قامت من جانبها باتخاذ التدابير اللازمة لفرض النظام داخل المؤسسات التربوية تزامنا مع العودة إلى الدراسة، مما مكن من إنجاح هذا الموعد الهام، بفضل الالتزام الذي أظهره مستخدمو القطاع، وكذا حرص الأولياء على ضمان المرافقة لأبنائهم لتخطي هذه الوضعية الاستثنائية، في انتظار انقضاء شهر رمضان والعودة إلى التوقيت العادي للدراسة.