أنباء عن قرب الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي تحدثت مصادر إعلامية فرنسية، عن وجود "بوادر" ايجابية توحي بإمكانية الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين في مالي، وقالت الصحيفة الالكترونية "مغرب كونفيدونسيال" بان فرضية إفراج جماعة التوحيد والجهاد عن قنصل الجزائر ومعاونيه باتت مؤكدة، فيما تحدث أعيان في قبائل التوارق بان مساعي الوساطة لا تزال متواصلة لإطلاق سراح الدبلوماسيين. أشارت الصحيفة الالكترونية الفرنسية، إلى وجود بوادر ايجابية توحي بإمكانية إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي منذ الخامس افريل الماضي، وقال موقع "مغرب كونفيدونسيال"، بان المعلومات التي توفرت لديه من مصادر موثوق بها، تشير إلى قرب إطلاق سراح الدبلوماسيين خلال أسبوعين على أكثر تقدير، ولم يكشف الموقع عن هوية المصادر التي سربت له المعلومة، وتحدث الموقع عن "انتصار" دبلوماسي للجزائر في هذه القضية. وأكد الموقع، بان قنصل الجزائر ومعاونيه الستة لا يزالون داخل التراب المالي ولم يتم نقلهم إلى أية وجهة أخرى، بعدما تسربت أنباء عن محاولات لنقل الدبلوماسيين إلى دولة مجاورة لمالي، وتحدثت المصادر عن مساعي متواصلة يقوم بها أعيان من التوارق للإفراج عن الدبلوماسيين، وذلك بعدما فشلت الاتصالات التي قامت بها حركة أنصار الدين التي يتزعمها أياد غالي، والذي فضل ترك المجال أمام مساعي حركات التوارق الأخرى. وقالت مصادر في شمال مالي أن الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد تعمل بشكل مكثف من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين من قبضة حركة الجهاد والتوحيد المسلحة التي اختطفت القنصل الجزائري ومعاونيه من مدينة غاو بعد انتهاء المواجهات المسلحة من الجيش المالي قبل أشهر. وقد تعهدت حركة تحرير الازواد، بتحرير الدبلوماسيين الجزائريين من قبضة عناصر الجهاد والتوحيد، وعدم السماح بتعرضهم لمكروه.وتقول التقارير الواردة من الشمال المالي وتحديدا من مدينة "غاو" عاصمة إقليم أزواد كما أعلنها التوارق، فإن مقاتلي حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا المتشددة خف تواجدهم منذ بضعة أيام في مدينة "غاو". وترجح قراءات بان يكون هذا التناقص في اعداد أنصار التنظيم المسلح، هو استجابة للدعوة التي وجهتها لهم الحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد التي أمهلتهم فترة زمنية لمغادرة المنطقة دون استخدام السلاح.
