المجلس المقبل يتجه نحو التشكل في كتل كبيرة

التحاق نواب من الأحزاب الصغيرة و الأحرار بالأفلان و الأرندي
قبل يومين فقط عن التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجديد يؤكد كلا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أن عددا معتبرا من النواب الجدد المنتمين للأحرار والأحزاب الصغيرة يعتزمون الانضمام إليهما مع بداية الفترة التشريعية الجديدة، ما يعني أن الأمور داخل مبنى زيغود يوسف تتجه نحو تشكيل كتلتين كبيرتين الأولى بقيادة الآفلان والثانية تحت لواء الأرندي.
بعد التصريحات الأخيرة للأمين العام للآفلان عبد العزيز بلخادم قبل ثلاثة أيام التي كشف فيها أن 13 نائبا جديدا من تشكيلات مختلفة أبدوا رغبتهم الانضمام للحزب العتيد، ووعد بالكشف عن هويتهم بعدما يعطي المجلس الدستوري رأيه النهائي في نتائج الانتخابات وفي الطعون التي تقدمت بها الأحزاب، قال ميلود شرفي القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي والناطق باسمه من جهته أن الأرندي تلقى هو الآخر طلبات من عدد معتبر من النواب الجدد المنتخبين ضمن قوائم الأحرار وضمن أحزاب صغيرة قصد الانضمام للتجمع.
ولم يكشف شرفي في اتصال به أمس عن العدد الحقيقي لهؤلاء النواب الذين يرغبون في تغيير اللون مباشرة عند بداية العهدة النيابية واكتفى فقط بالقول أنها مجموعة محترمة، إلا أن مصدرا آخر من الحزب قال أن عددهم يبلغ التسعة، ويضيف الناطق الرسمي للتجمع أن الراغبين في الالتحاق بحزبه سيضبطون لاحقا بعدما يتم ضبط عدد نواب الحزب بعدما يعطي المجلس الدستوري رأيه النهائي في النتائج، وقد برمج الأمين العام للحزب أحمد أويحيى والقيادة حفلا على شرف النواب الجدد يخصص للتعارف وتلقي التوجيهات قبل التنصيب الرسمي للمجلس الجديد يوما بعد ذلك، أما عن الحركة التصحيحية التي ظهرت داخل صفوف الحزب فقد رفض شرفي التعليق عليها وقال" ليس لدي أي تعليق، وذلك سيكون خلال الدورة العادية للمجلس الوطني المقررة يومي31 ماي الجاري والفاتح جوان الداخل".
وإذا ما تأكد هذا التوجه فإن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيكون واضحا تماما، كتلة كبيرة للحزب العتيد تفوق نصف عدد أعضاء المجلس، ما يعني أن الآفلان لن يكون بحاجة لتحالفات مع أحزاب أخرى لتمرير أو قطع الطريق أمام أي قانون، وكتلة معتبرة تساوي 80 مقعدا للتجمع الوطني الديمقراطي وهو بالطبع سيتحالف مع شريكه الأول، ثم كتلة أخرى لتكتل الجزائر الخضراء بحوالي 50 مقعدا، وأخيرا الكتلة الرابعة والأخيرة لجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بحوالي 40 مقعدا وقد يرتفع هذا الرقم إلى الخمسين أذا ما انضم إليهما نواب آخرين من أحزاب جديدة تقاسمهما بعض الأفكار.
وانطلاقا من هذه الخارطة فإن المجلس القادم لن يكون فيه مكان للأحزاب الصغيرة والجديدة التي خانتها من قبل صناديق الاقتراع ولم يسعف الحظ مرشحيها في الوصول إلى قبة البرلمان، ثم بعد ذلك تركها النواب الذين صعدوا بألوانها على قلتهم والذين قرروا الاحتماء بأحزاب السلطة القوية تاركين أحزابهم الأصلية للعراء، بمعنى أن ما سيتبقى من نواب تابعين لهذه الأحزاب لن تكون لهم كلمة تذكر في المجلس.
ويظهر أن النواب الجدد يريدون تفادي الدخول في متاهات قانونية قد تمنعهم من الالتحاق بالأحزاب التي يرغبون فيها، رغم أن المجلس السابق لم يصادق على قانون يمنع التجوال السياسي بالرغم من التحضير الكبير الذي قام به حزب العمال لصالحه، لذلك نراهم بادروا قبل بداية العهدة النيابية بالكشف عن وجهتهم النهائية.
وأمام إصرار الأحزاب الصغيرة التي بدأت تفقد نوابها على مقاطعة نواب البرلمان وربما يكون هذا القرار من أسباب رحيل نوابهم إلى أحزاب كبيرة تخوفا من أي تبعات قد لا يقبلونها في المستقبل، اتضحت بشكل جلي خارطة المجلس المقبل الذي سيناقش ملفات مهمة جدا على غرار تعديل الدستور، فما يقوله الآفلان بقوة كتلته سيكون هو الرأي الغالب في الأخير وبمثل هذه البساطة والسهولة ستمرر بقية القوانين الأخرى. محمد عدنان