محمد السعيد يتراجع عن حل حزبه ويقرر مواصلة النضال السياسي

ثمن حزب الحرية والعدالة استقالة مكتبه الوطني يوم 17 ماي الماضي على خلفية نتائجه في التشريعيات الماضية، معتبرا ذلك سابقة سياسية تؤسس لثقافة جديدة، حيت تم انتخاب هيئة تنفيذية جديدة باقتراح من رئيس الحزب محمد السعيد.
لم يفض اجتماع المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة في دورة طارئة، إلى تجميد عمله السياسي أو حل الحزب، مثل ما أشار إليه محمد السعيد سابقا بكونه يدرس تجميد العمل السياسي وحل الحزب نهائيا، حيث نص البيان الختامي للمجلس الوطني على مواصلة النضال السياسي، وأوصى على التعاون والتنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها من أجل بناء عمل مشترك.
وذكر البيان الذي تلقت "الشروق" نسخة منه على أن نتائج التشريعيات المعلنة قد كرست انسدادا سياسيا جديدا يفتح الباب على كل الاحتمالات، كونها أبقت على المشهد السياسي نفسه بقواه المهيمنة وأدائه الرديء ونسبة العزوف المعتبرة.
وحذر محمد السعيد السلطة من استنساخ نتائج التشريعيات في الانتخابات المحلية الخريف القادم، مشيرا إلى أن ذلك سيكرس سطوة المال الفاسد، مشيرا إلى ان النتائج الأخيرة تكشف بوضوح تغول الإدارة الجزائرية برؤوسها المتعددة.