وزير الطاقة يستبعد مراجعة أسعار عقود الغاز مع أوروبا

تراجع أسعار النفط يقلق الحكومة ويهدد بوقف المشاريع
أبدت الجزائر تخوفاتها من احتمال تراجع أسعار النفط، ما قد يهدد التوازنات المالية، وذلك بعدما فقد سعر برميل النفط 20 دولارا خلال اسابيع قليلة، وكشف وزير الطاقة بصراحة عن هذه المخاوف خلال ندوة "كوالا لمبور" للغاز، أين أكد على ضرورة تدخل منظمة "أوبك" لوقف إمدادات السوق في حال تجاوز العرض 30 مليون برميل يوميا، كما استبعد الوزير أي مراجعة لأسعار عقود الغاز الطويلة الأجل مع الأوروبيين والتي ستنتهي أجالها بعد سبع سنوات.
رفضت الجزائر مراجعة أسعار عقود الغاز الآجلة مع الدول الأوروبية، كما تطالب بذلك بعض الدول ومنها اسبانيا التي اقترحت اعتماد اسعار السوق، بحيث استبعد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي، على هامش ندوة "كوالا لمبور" للغاز، مراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الآجلة المبرمة بين الجزائر و بعض البلدان الأوروبية.
و صرح يوسفي في ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال25 أن "الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل و لا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة. وذلك في رده على سؤال حول معرفة إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية.
و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.
ورفضت الجزائر مراجعة أسعار العقود التي سينتهي أجلها سنة 2019، وقد قدمت عدة دول وشركات أوروبية قدم زبائنها طلبات لتجديدها على أساس أسعار السوق، وقال مسؤول في وزارة الطاقة، انه تم تقديم توضيحات بهذا الصدد، على اعتبار أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم. كما تم التوضيح أن "زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية و لهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها". و أكدت الجزائر في كوالا لمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير التي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة.
من جانب آخر، أعلن وزير الطاقة و المناجم، أن الجزائر ستتوفر خلال بضعة أشهر على طاقة إنتاجية للنفط تقدر ب5ر1 مليون برميل في اليوم مقابل 4ر1 مليون برميل في اليوم حاليا. ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية فقد صرح الوزير في ندوة صحفية على هامش المؤتمر العالمي ال25 للغاز يقول "ننتج 2ر1 مليون برميل في اليوم. و تقدر طاقتنا الإنتاجية ب4ر1 مليون سوف نرفعها إلى 5ر1 مليون بعد بضعة أشهر". و أضاف الوزير، أن سوناطراك ستعزز إنتاجها بفضل الحقول الجديدة التي ستدخل في الإنتاج في 2013/2014 مشيرا إلى الجهد الذي تقوم به الجزائر من اجل تكثيف استغلال مجالها المنجمي.
أوبك مطالبة بخفض إنتاجها إذا تجاوز
30 مليون برميل
وابدت الجزائر مخاوفها من تراجع اسعار النفط بسبب ارتفاع مستوى المخزونات والعرض النفطي في السوق، وذلك بعدما تراجع سعر البرميل بشكل كبير منذ ثلاثة أشهر وقارب 90 دولار خلال الأيام الفارطة بعد ذروة فاقت 110 دولار بداية شهر مارس. واكد يوسف يوسفي، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مطالبة بخفض إنتاجها خلال اجتماعها المقبل بفيينا إذا تم تجاوز سقف 30 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الذي كانت قد حددته في ديسمبر 2011، مضيفا أن كافة أعضاء المنظمة " قلقون بشأن تدهور السوق".
ورفض يوسفى تفسير أسباب تدهور السوق، مشيرا بان المنظمة ستقوم بتحليل الوضع لاتخاذ الاجراءات المناسبة، و أضاف الوزير "سنجتمع بعد أسبوع و سندرس اقتراحات كل عضو. من الواضح أن السوق تشهد تدهورا حاليا و ينبغي دراسة أسباب" ذلك.
و أوضح أن الدراسة ستبين إن كان السبب اقتصاديا يعود إلى تراجع محتوم للطلب أو راجع إلى تجاوز للحصص، و قال يوسفي "ينبغي تحليل الوضع بشكل جدي. المخزونات تشهد ارتفاعا تقريبا في كل مكان. فإذا كنا قد تجاوزنا السقف الذي حددناه في ديسمبر و المتمثل في بلوغ 30 مليون برميل يوميا آمل أن نتوصل إلى الاتفاقات المطلوبة ضمن الأوبيب لتصحيح الوضع. لكنه ينبغي مراقبة تطور السوق خلال الأيام المقبلة".و ردا على سؤال حول تطبيق الحصص من قبل الاوبيب التي انتقده أعضاء هذه المنظمة، أكد الوزير أن "كافة أعضاء هذه المنظمة قلقون بشأن هذا التراجع" مضيفا أن "تراجع الأسعار لا يخدم أحدا"، و بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية يكون انتاج إيران قد تراجع بأكثر من 300.000 برميل/يوميا خلال نفس الفترة ليقدر ب3.2 مليون برميل يوميا في أفريل و هو أدنى مستوى سجله منذ 20 سنة يضيف نفس المصدر، إلا أن إيران أكدت رسميا بأن العقوبات لم تؤثر على إنتاجها نافية هذه الأرقام و معلنة عن ارتفاع الإنتاج إلى3.750 مليون برميل في اليوم.