الجزائر تخطط لرفع صادراتها الغازية إلى 40 مليار متر مكعب بحلول 2015

يوسفي يطمئن بقدرة المنتجين على سد أي نقص محتمل

أكد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر تعتزم رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المميع إلى 40 مليار متر مكعب في غضون عامين أو ثلاثة سنوات كأقصى تقدير وذلك بزيادة إنتاج قدرها 27 مليار متر مكعب، كما أن الجزائر تخطط لإجراء الجولة التالية من عقود التنقيب عن النفط والغاز وتعمل على تبني وحدتين للغاز الطبيعي بطاقة إجمالية تقدر ب 11 إلى 12 مليون طن.
واستبعد الوزير يوسف يوسفي في تدخله على هامش الدورة ال 25 للندوة العالمية للغاز ب»كوالا لمبور» الماليزية أمس الأول الخميس، القيام بمراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الآجلة المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية، موضحا أن «الأمر يتعلق بسياسة الأسعار على المدى الطويل ولا يمكن إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة». وجاء ذلك عقب سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية مع شركائها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير يوسفي قوله «آمل أن نتوصل إلى اتفاق لتصحيح الوضع إذا تبين بأنه تم تجاوز سقف 30 مليون برميل يوميا، وإذا لم يكن الأمر كذلك سندرس تراجع الأسعار الذي سجل خلال الأيام الفارطة». وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أنه يتعذر في الوقت الراهن تفسير أسباب تدهور السوق طالما لم تقم منظمة البلدان المصدرة للنفط بتحليل الوضع، مضيفا -بحسب المصدر نفسه أن اجتماعا آخر ل»أوبيك» سيعقد الأيام المقبلة لدراسة تداعيات تدهور السوق النفطية، والقيام بتحليل الوضع بشكل جدي. وأوضح المسؤول ذاته قائلا «إذا كنا (أوبيك) قد تجاوزنا السقف الذي حددناه في ديسمبر والمتمثل في بلوغ 30 مليون برميل يوميا آمل أن نتوصل إلى الاتفاقات المطلوبة ضمن الأوبيب لتصحيح الوضع. لكنه ينبغي مراقبة تطور السوق خلال الأيام المقبلة»، مشيرا في السياق إلى تسجيل تراجع سعر البرميل بشكل كبير منذ ثلاثة أشهر بحيث أنه هبط لحدود 90 دولار خلال الأيام الفارطة بعد ذروة فاقت 110 دولار بداية شهر مارس.، معتبرا تراجع الأسعار لا يخدم مصلحة أي من دول المنظمة.
وجاءت تصريحات يوسفي بالموازاة مع تأكيد إيران (من أكبر منتجي النفط) عدم تأثر انتاجها بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، رغم التراجع المسجل في انتاجها بأكثر من 300.000 برميل يوميا.