نظام داخلي جديد من أجل مكافحة الرشوة في الجمارك

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك السيد بوجلطية جازولي أن إدارة الجمارك أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك من خلال ادراج اجراءات ترمي الى تعزيز المراقبة الداخلية وتخفيض فترة تعيين أعوانها ببعض المناصب
وأوضح ذات المسؤول في تصريح لواج أن هذا الترتيب الجديد الذي "سيطبق بكل صرامة قبل نهاية السنة" مع تطبيق القانون الاساسي الجديد لرجل الجمارك بات ضروريا بالنظر الى "الحاجة لتطهير وإعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية التي قد تشكل مصدر رشوة واختلاسات". وأضاف السيد جازولي أن النظام الجديد ينص على السلوك اليومي للجمركي إزاء المستعملين أو الادارة وكذا أخلاقيات الجمارك مؤكدا أنه "سيتم معاقبة كل تجاوز بصرامة" بموجب هذا النظام. وبعد أن أكد أن النظام الداخلي القديم "تجاوزه الزمن" أشار السيد جازولي الى أن هذه الطبعة المعدلة تنص على تقاسم المسؤولية بين العون الجمركي ومسؤوله المباشر في حالة مخالفة، وقال "اذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا سيتم معاقبة مسؤوله بنفس الدرجة كونه لم يمارس مراقبة عليه" مضيفا أن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب الى تقديم تقييم لعملهم وكذا عمل أعوانهم. وأضاف أنه لن يتم الاعلان عن العقوبة الا بعد تحديد المسؤوليات قائلا "سنطبق العقوبات بكل صرامة ولكن قبل اللجوء الى العقوبات يجب تفضيل الوقاية بفضل مراقبة داخلية حتى تكون الافعال غير القانونية واضحة". ويتمثل التعديل الآخر الذي أدخل على النص فيما يتعلق بالمناصب التي قد تشكل مصدرا للرشوة. وسيتم تقليص فترة تغيير المناصب المحددة حاليا بين سنة وثلاث سوات الى ستة أشهر بالنسبة "للمناصب الحساسة" مثل المصفي الذي يتكفل بتصفية التصاريح بالسلع على مستوى الموانىء والمطارات. وسيسمح هذا الاجراء بوضع حد لاحتلال بعض الاعوان الجمركيين مناصبهم لمدة طويلة قد تصل أحيانا ثلاثين سنة وهي وضعية تشجع الرشوة. كما تعكف المديرية العامة للجمارك على إعادة النظر في مهام المصفي من أجل ادخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع مع إدراج مراقبة حرة أخرى على أعوانها. واشار السيد جازولي الى أن هذه المهام الجديدة التي من المقرر أن يحددها النص المتواجد قيد الدراسة حيث سيعيد تنظيم الخدمات الخارجية لمصالح الجمارك لاسيما عملية تحديد قيمة البضائع التي تتم حاليا تحت إشراف عون جمركي من طرف مكتب القيم لكي لا تصبح هذه المهمة جد حساسة من صلاحيات عون واحد كما تنوي المديرية العامة للجمارك إنشاء مكتب للقيم على مستوى كل مفتشية. ولدى تطرقها للاصلاحات المعتمدة في إطار عصرنة الادارة الجمركية اشارت مديرية الموارد البشرية الى أنها تسعى للحفاظ على اخلاقيات مهنة الجمركي والصرامة والاداب في وسط العمل وكذا على الشروط التي ستساعد على تشييد عهد جديد لهذه الادارة. من جهة أخرى ستقوم الهيئة الجمركية بادخال الاعلام الآلي في جميع مصالحها للقضاء تدريجيا على الكتابة باليد التي تعد مصدرا للأخطاء والاختلاسات وذلك في إطار توسيع استعمال نظام الاعلام الخاص بالتسيير الجمركي "سيغاد 2" الذي سيدمج بين المعطيات الخاصة بمصلحة النزاعات للخدمات المركزية والخارجية والموارد الانسانية ومديرية التجهيزات. في إطار عصرنة الادارة الجمركية ستقوم المديرية العامة للجمارك بإعادة تنظيم المديريات الاقليمية ومفتشياتها من خلال إجراء تقسيم إقليمي سيحدد مناصب عضوية ووظيفية جديدة. وتعد مديرية الموارد البشرية سنويا ما بين 4 و 5 حالات رشوة وحوالي 30 حالة إختلاس تم اقترافها من طرف أعوان جمركيين.
وتعالج اللجان التأديبية الثلاثة المنصبة طبقا لإعادة تنظيم خدمات الجمارك كل 45 يوما خمسة حالات غش.
وتم مؤخرا على مستوى مطار الجزائر تعليق 15 عونا من قمع الغش حيث تم اكتشاف التجاوزات بفضل أجهزة المراقبة التي تم تنصيبها على غرار عدة أعوان على مستوى مصلحة الشحن. وأشار المسؤول أنه تم التمكن من تفكيك هذه الشبكة بفضل التعاون الوثيق بين الادارة الجمركية ومصالح الأمن. ويعد سلك الجمارك حوالي 17000 عون ويطمح هذا الاخير لتعزيز صفوفه لبلوغ 20 الف عون خلال سنة 2011.