معاقبة العون المخالف ومسؤوله بنفس الدرجة وتقليص فترة التعيين في المناصب مصدر الرشوة

الجمارك تعلن عن انطلاق حملة محاربة الفساد وتكشف عن نظامها الداخلي الجديد

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك، أن إدارة الجمارك أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك، من خلال إدراج إجراءات ترمي إلى تعزيز المراقبة الداخلية، وتخفيض فترة تعيين أعوانها ببعض المناصب.
وأوضح بوجلطية جازولي، أن هذه التدابير الجديدة التي “ستطبق بكل صرامة قبل نهاية السنة”، وتطبيق القانون الأساسي الجديد لرجل الجمارك، بات ضروريا، بالنظر إلى “الحاجة لتطهير وإعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية التي قد تشكل مصدر رشوة واختلاسات”، مضيفا أن النظام الجديد ينص على السلوك اليومي للجمركي إزاء المستعملين أو الإدارة، وكذا أخلاقيات الجمارك مؤكدا أنه “سيتم معاقبة كل تجاوز بصرامة” بموجب هذا النظام.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الطبعة المعدلة، تنص على تقاسم المسؤولية بين العون الجمركي ومسؤوله المباشر في حالة مخالفة، وقال “إذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا سيتم معاقبة مسؤوله بنفس الدرجة كونه لم يمارس مراقبة عليه”، مضيفا أن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب إلى تقديم تقييم لعملهم وكذا عمل أعوانهم.
وأضاف أنه لن يتم الإعلان عن العقوبة إلا بعد تحديد المسؤوليات، و”سنطبق العقوبات بكل صرامة، ولكن قبل اللجوء إلى العقوبات يجب تفضيل الوقاية، بفضل مراقبة داخلية، حتى تكون الأفعال غير القانونية واضحة”.
ويتمثل التعديل الآخر، الذي أدخل على النص القديم، في تقليص فترة تعيين أو تغيير منصب الأعوان الجمركيين، خاصة فيما يتعلق بالمناصب التي قد تشكل مصدرا للرشوة. إذ سيتم تقليص فترة تغيير المناصب المحددة حاليا، بين سنة وثلاث سنوات إلى ستة أشهر، بالنسبة “للمناصب الحساسة”، مثل المصفي الذي يتكفل بتصفية التصاريح بالسلع على مستوى الموانئ والمطارات.
وسيسمح هذا الإجراء، بوضع حد لاحتلال بعض الأعوان الجمركيين لمناصبهم لمدة طويلة، قد تصل أحيانا ثلاثين سنة، وهي وضعية تشجع الرشوة. كما تعكف المديرية العامة للجمارك، على إعادة النظر في مهام المصفي، من أجل إدخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع، مع إدراج مراقبة حرة أخرى على أعوانها.