المديرية العام للجمارك تودع 72 ملف فساد أمام العدالة

كشف عبد المجيد محرش المدير العام للجمارك أن عدد قضايا الفساد المودعة لدى المحاكم الوطنية بلغ 72 ملفا خاصا بالموظفين التابعين لإدارة الجمارك والمتورطين أساسا في قضايا التزوير والرشوة والاختلاسات.
وأوضح عبد المجيد محرش لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن المتابعات القضائية أمام العدالة تتم بدءا من ورود معلومات حول تورط الموظفين في قضايا الفساد، حيث تعمد المديرية العامة للجمارك إلى فتح تحقيقات مستعجلة بالتعاون مع الجهات المختصة لفضح الممارسات غير القانونية داخل المديرية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى إيداع شكاويهم حول الممارسات المتعلقة بالرشوة والتزوير لديها للمساهمة في حملة التطهير التي باشرتها في الآونة الأخيرة. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للجمارك عن إعداد خارطة وطنية للمناصب الحساسة بالتعاون مع وزارة التجارة، تسمح بمراقبة الموظفين في الأسلاك الأكثر عرضة لعمليات الفساد، حيث يتم بناء على هذه الخارطة تحويل الموظفين من مديرية إلى أخرى في ظرف 6 أشهر لضمان عدم استقرارهم في مناصبهم الإدارية، إلى جانب إجراء تغييرات في سلك الموظفين سنويا، مؤكدا أن هذه العملية تسمح بالتقليل من حدة تعاطي الرشوة التي تعاني منها المديرية. وشدد عبد المجيد محرش على ضرورة تشديد الآليات الخاصة بالمنازعات الإدارية والتجارية التي تحدث على مستوى المديرية بغرض المساهمة في التقليل من مثل هذه الظواهر. وفيما يتعلق بآليات الرقابة التي يقوم بها أعوان الجمارك على مستوى الحدود، أشار محرش إلى فتح 85 مركز مراقبة جديد على مستوى المناطق الغربية للوطن، لتأمين الحدود الغربية، على أن يتم تعزيز الحدود الشرقية بعدد مماثل من المراكز لاحقا. وبخصوص القانون الجديد للجمارك، أكد محرش أنه جاهز وسيودع أمام الأمانة العامة للحكومة شهر مارس الداخل، ويتضمن هذا القانون إجراءات أكثر ردعية بخصوص تعاطي الفساد من طرف الموظفين وأعوان الجمارك، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بردع المسافرين عن التهريب غير الشرعي، خاصة ما يتعلق بعدم التصريح بالمعادن النفيسة والهواتف النقالة ضمن قائمة الأمتعة. وسيسمح القانون الجديد حسب المدير العام للجمارك بتطبيق آليات التصريح الجمركي الإلكتروني، والحجز عن بعد، وخدمات الدفع الالكتروني وغيرها من التكنولوجيات الجديدة التي سيتم ادخالها تدريجيا في أنظمة العمل. يذكر أن مداخيل الرسوم الجمركية التي تمكنت المديرية من تحصيلها حسب ذات المصدر ارتفعت ب 17 مليار دينار خلال العام 2009 إلى 440 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 2ر3 بالمائة.