المخابرات المالية الجزائرية حققت في أكثر من 100 عملية تجارية مشبوهة خلال 2007

تقرير أمريكي يقول أن الجزائر في منأى عن ظاهرة تبييض الأمول ويؤكد

مقر وزارة المالية ببن عنون الجزائر
أفاد تقرير صدر مؤخرا عن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والشؤون القانونية التابع لكتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر لا تعد مركزا ماليا إقليميا و لاهي بمركز مالي خارجي مضيفا أن ظاهرة تبييض الأموال على مستوى المؤسسات المالية الرسمية لم تبلغ درجة عالية وأرجع ذلك إلى إجراءات الرقابة الصارمة فيما يخص التبادل وكذا النظام البنكي "القديم" الذي يميز الجزائر، كما أفاد التقرير ذاته أن الجزائر هي بمثابة مركز عبور للهجرة غير الشرعية من جنوب الصحراء الإفريقية نحو أوروبا.
وذكر التقرير في جزئه المخصص لتبيض الأموال والجرائم المالية أن جزئية قابلية التحويل للدينار الجزائري يمكن بنك الجزائر من مراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تتم على مستوى المؤسسات المصرفية الخاصة والعمومية. وفي إشارة منه إلى ظاهرة الاختلاس والتزوير والتهرب الجبائي التي اعتبرها التقرير "كجرائم مالية شائعة"، ذكر أن الجزائر تتميز باقتصاد غير رسمي ذي درجة معتبرة معتمدا أساسا على النقد. و من جهة أخرى، أشار التقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية التي تم إنشاؤها عام 2002 و التابعة لوزارة المالية حيث أن المؤسسات المالية و الجمارك الجزائرية مطالبة بالتنسيق مع هذه الوحدة لكشف أي نشاطات مشبوهة بارتباطها بالجرائم المالية أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.و حسب المصدر ذاته، فإن المصالح الجمركية الجزائرية سجلت 373 حالة تهريب النقود خلال عام 2006 بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي عبر 11 ولاية. أما في عام 2005، فقد سجلت نفس المصالح 426 حالة بقيمة إجمالية مقدرة ب2.7 مليون دولار أمريكي. و قدرت قيمة الغرامات المفروضة على المهربين ب41 مليون دولار بالإضافة إلى 103 عمليات تجارية مشبوهة حققت فيها خلية المخابرات المالية خلال عام 2007.وفي إشارة منه إلى المهمة الموكلة إلى وزارة الشؤون الدينية في مراقبة جمع أموال الزكاة، قال التقرير الأمريكي أن بعضا من هذه الأموال "تفلت من جهود الحكومة في مراقبة هذه العملية". ونوه التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية ب"الخطوات الهامة" التي اتبعتها الحكومة الجزائرية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب غير "أنها بحاجة إلى المضي قدما في تطبيق القوانين والقضاء على العراقيل البيروقراطية على مستوى مختلف الهيئات الحكومية من خلال توظيف خلية المخابرات المالية كالمركز الأساسي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" يضيف التقرير.
واقترح التقرير على الحكومة الجزائرية تعزيز قدرة المصالح الجمركية الجزائرية للكشف و التحقيق في التجارة القائمة على تبييض الأموال و تهريب النقود بغرض تمويل الإرهاب و نشاطات مالية أخرى غير قانونية.