مستوردون يضخمون الفواتير عشر مرات لتهريب العملة إلى الخارج اعترفت مصالح الجمارك بوجود مستوردين غشاشين يقومون بتضخيم الفواتير إلى حدود عشر مرات بهدف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مشيرة إلى أن العديد منهم يتستر تحت غطاء التجارة الخارجية لتبييض الأموال المتداولة خارج الدوائر البنكية. قال مدير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك السيد الرق بن عمر أمس بالعاصمة، أن مخالفات الصرف في الجزائر عرفت منحى تصاعديا حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها مصالحه ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 3ر64 مليار دينار ( أكثر من 6400 مليار سنتيم ) وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية. و أوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي، أنه من بين 85 مليار دينار التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 3ر64 مليار دينار منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة و هو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة. و يتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج. وقدم السيد الرق تشخيصا مقلقا عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والذي شجعه تبييض الأموال والأموال الطائلة التي يتم تداولها في السوق الموازية خارج الدوائر البنكية. و قال أن هناك من ينشط في تبييض الأموال وتوظيفها في التجارة الخارجية. لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية على حد قوله. وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة، قامت الإدارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم. و قال في هذا الخصوص" لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة. أصبحنا نركز تدخلاتنا خاصة حول مخالفات الصرف لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة". وأضاف "لقد حددت المديرية العامة للجمارك هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة"، مؤكدا أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها. والأكثر خطورة في هذا الغش حسبه هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج. واعترف قائلا "حينما تكتشف أن سعر عتاد قد تمت مضاعفته عشر مرات ما الذي ستقوم به. إن أحسن ماركة لمنتوج ما لا يمكن أن يكون ثمنها عشر مرات متوسط سعرها". لكنه رفض في المقابل أن يدلي بأرقام عن تضخيم فواتير تم اكتشافها مؤخرا من طرف مصالحه. وإجماليا مثلت باقي المخالفات الجمركية التي سجلت خلال السنتين الماضيتين 25 في المائة من المخالفات الاجمالية. كما عكست تنوع الغش الجمركي الملاحظ حاليا على مستوى التجارة الخارجية. وخلال الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011 مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو 6ر6 في المائة من المخالفات الجمركية حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 6ر5 في مليار دينار. وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8ر4 مليار دينار بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و9ر1 مليار دينار للتصريحات المزورة للقيمة و301 مليون دينار للتصريحات المزورة للمنشأ. ومثلت الغرامات المسجلة في الأنظمة التفضيلية والايقافية كالمنطقة العربية للتبادل الحر أو منطقة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي نسبة ضئيلة بلغت 29ر0 في المائة من المخالفات الاجمالية و بالقيمة 1ر246 مليون دينار. وأرجع ذات المسؤول هذه النسبة الضئيلة إلى صعوبة إثبات المخالفات من طرف مصالح الجمارك خاصة في ما يتعلق بالتصريحات المزورة للمنشأ التي عادة ما يستعملها المستوردون من المنطقة العربية للتبادل الحر. وحسب نفس المسؤول فان شهادات إثبات المنشأ التي يقدمها هؤلاء المستوردون على أساس أن بضاعتهم عربية الصنع تحوم حولها شكوك لكن من دون أن تستطيع الجمارك الجزائرية اثبات العكس.
