تطالب بضمانات أكبر حتى لا تحصد ما حصدته في التشريعيات

الانتخابات المحلية هاجس الأحزاب
أبدت أحزاب سياسية عدة تخوفها من أن تأخذ الانتخابات المحلية المقبلة نفس المنحى الذي أخذته الانتخابات التشريعية الأخيرة من حيث النتائج لذلك طالبت بضمانات اكبر وبتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الأخيرة لتفادي وقوع أي تجاوزات أو مشاكل، بينما لوّح البعض من الآن بالمقاطعة النهائية للمحليات خوفا من أن يلدغوا من الجحر مرتين. أضحت الانتخابات المحلية المقررة في الخريف القادم هاجسا حقيقيا لبعض الأحزاب السياسية خاصة الصغيرة والجديدة منها خوفا من أن تمنى بنفس النتائج التي تحصلت عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأبدى البعض منها فتورا واضحا بخصوص المشاركة فيها بينما ترى الأحزاب الكبيرة على غرار الآفلان أن الأحزاب هي التي لا تصون أصواتها ومن لا يستطيع حتى على توفير مراقبين في مكاتب الاقتراع لا يحق لها التكلم عن التزوير والتجاوزات وما شابه ذلك.
وقد انقسمت مواقف الطبقة السياسية حول ظروف إجراء الاستحقاقات المحلية المقبلة والضمانات المتعلقة بها إلى نوعين، الفئة الأولى هي الأحزاب الكبيرة الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي ترى أنها عادية و أن القانون الذي نظم التشريعيات هو الذي سينظم المحليات، والفئة الثانية وهي الأحزاب التي توصف بالصغيرة والجديدة تطالب بضمانات اكبر وبتنفيذ تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات كشرط مسبق لدخول المحليات، وفي هذا الصدد يقول قاسة عيسي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني مكلف بقطاع الإعلام والاتصال أن نفس القانون الذي نظم الانتخابات التشريعية الأخيرة هو الذي سينظم الانتخابات المحلية المقبلة، وحول تخوف الأحزاب من التزوير والتجاوزات رد المتحدث متسائلا " هل الأحزاب السياسية قادرة على صون أصواتها أم لا؟ ثم أين هي هذه الأحزاب هل قامت بنشاط معين بعد الانتخابات؟" ليخلص إلى القول "ليس كل من لا يفوز في الانتخابات يعلق ذلك على مشجب التزوير والفساد وهم في الأصل لا يملكون حتى مراقبين في المكاتب.وبالنسبة لمسؤول الحزب العتيد فإن القانون لن يفعل أي شيء مادامت الأحزاب لا تستطيع مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، مشيرا أن هذا النوع من الانشغالات لن يطرح على حزبه، بل أن الانشغال الرئيس له هو كيفية ضمان العدد الكافي من النساء في قوائم كل بلدية وكل ولاية.
لكن عكس هذا الرأي يرى لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية من الفئة الثانية من الأحزاب أن الانتخابات المحلية إذا تمت بنفس الكيفية التي تمت بها الانتخابات التشريعية فإنها ستعتبر بمثابة "دور ثاني" لها في انتظار الدور الثالث وهو الرئاسيات، وبرأيه فإن الانتخابات التشريعية الأخيرة اجمع كل الناس على أنها فقدت مصداقيتها، والآليات واللجان التي أشرفت عليها بيّنت محدوديتها وعدم قدرتها على تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.من الناحية القانونية - يقول بن خلاف- لا يمكن تغيير قانون الانتخابات الحالي لأن القانون العضوي لا يمكن تغييره إلا بعد مرور عام عليه، وبالتالي فإن الانتخابات المحلية المقبلة ستتم بنفس القانون ونفس الكيفيات التي تمت بها الانتخابات التشريعية، لكن إذا اراد أصحاب القرار إزالة الأزمة التي ولدتها الانتخابات التشريعية عليهم اتخاذ ضمانات وإجراءات سياسية لإقناع الطبقة السياسية بالمشاركة فيه لأنها غير متحمسة لها، وعليهم أيضا بإقناع الناخب الذي فقد الثقة في كل شيء، مع العلم انه لا يوجد اليوم من يثق في الضمانات، معتبرا الأمور صعبة بحق، أما بخصوص مشاركة جبهة العدالة والتنمية فيها أو مقاطعتها فقال أن مجلس الشورى في آخر دورة له ناقش الموضوع وسيفصل فيه بصفة نهائية بعد شهر رمضان.وفي نفس الاتجاه ذهب المكلف بالإعلام بجبهة التغيير إدريس ربوح الذي قال انه لا يمكن دخول الانتخابات المحلية بنفس الآليات ونفس النظام ونفس الضمانات التي سيرت التشريعيات وإلا تحولنا إلى "حمقى سياسيين" لأن المرء لا يلدغ مرتين، مضيفا انه إذا لم يطرأ أي جديد في هذا المجال وإذا لم يتم التكفل بتقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية فإن المشاركة في هذه الانتخابات ليس لها معنى، متحدثا عن احتمال كبير أن لا يدخل حزبه معترك المحليات.
وكان حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني قد تحدث هو الآخر قبل يومين فقط عن هذا الموضوع وقال أن الشرط الذي تضعه الحركة للمشاركة في المحليات يتمثل في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتقاطع هذا الرأي مع آراء أحزاب أخرى إذا علمنا أن حوالي 40 حزبا تبنّت التقرير سالف الذكر.