وطني:

زرقين: قانون المحروقات الجديد يشجع الاستثمار الأجنبي

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين بسكيكدة أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية اكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية.
و إذ رفض الدخول في النقاش بخصوص مراجعة القانون الحالي التي هي من صلاحيات الدولة ، كشف زرقين أن هذا القانون "من شأنه منح امتيازات اكثر للمستثمرين الأجانب" الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.
و جاء تصريح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مصفاة سكيكدة التي تعد الأكبر وطنيا و التي تخضع لأشغال تجديد.
و اعتبر زرقين في هذا السياق ان المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفز الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة.
و أضاف أن "جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية و هذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدر أموالا معتبرة. و هي أحسن طريقة لجلب المستثمرين".
و قال زرقين أن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية و كذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف.
و أوضح في هذا السياق أن "الاستكشاف في المحروقات مجال فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا انه يمكن تحقيق اكتشاف واحد على خمس كتل استكشاف بل هناك بعض الدول تحقق اكتشافا واحدا على عشر كتل استكشاف":
و أشار المسؤول الأول لسوناطراك الذي رفض الكشف عن التحفيزات الجبائية الجديدة الممنوحة في إطار مراجعة القانون 05-07 لوكالة الانباء الجزائرية إلى أن وزارة الطاقة ستقترح تقاسم الخطر المتعلق بالاستكشاف بين سوناطراك و شركائها في مجال التنقيب على مستوى الحقول غير التقليدية.
و سيتحمل الشريك الأجنبي هذا الخطر لوحده في مجال التنقيب عن البترول و الغاز التقليديين. فقد بقي هذا الشرط المتضمن في القانون 05-07 ثابتا بموجب مشروع القانون الذي حددته وزارة الطاقة و المناجم.
و اوضح يقول انه "في اطار الموارد التقليدية يخاطر الشركاء بشكل منفرد في مجال استشكاف الموارد غيرالتقليدية لذا نريد ان نجعلها اكثر استقطابا بالسماح لسونطراك بالمشاركة في هذه المخاطرة".
و بصفة شاملة قال السيد زرقين ان مشروع القانون المنتظر من قبل الشركات النفطية الاجنبية و كذا مهنيي القطاع ينص على جعل المجال المنجمي الجزائري عموما اكثر استقطابا من خلال تحفيزات مالية مذكرا بهذا الصدد بالنتائج الضئيلة للمناقصات السابقة لاستشكاف المحروقات التي تم اطلاقها في اطار القانون الحالي.
و منذ اصدار هذا القانون المعدل بامر رئاسي سنة 2006 اطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات لاستكشاف المحروقات.
و اسفرت المناقصة الاولى (سنة 2008 ) عن منح اربعة كتل استكشاف اما المناقصة الثانية (سنة 2009 ) فاسفرت عن منح ثلاثة كتل و الثالثة (سنة 2011) عن كتلتين فقط.
و عن سؤال حول اذا ما كان النص يتضمن تخفيفا محتملا للرسم على الارباح الاستثنائية اكتفى السيد زرقين بالقول ان "هذا القانون يتميز بتحديد النقاش حول الموارد التقليدية و غير التقليدية و ان اي مورد يحمل خطرا اكبر يجب ان يمنح امتيازات اكثر".
و قال مسؤول سوناطراك ان مشروع القانون هذا يحدد للمرة الاولى الموارد غير التقليدية و يشرع بالنسبة لحالات المستثمرين الذين يتحصلون على رخص استكشاف الغاز و النفط التقليديين و لكن يكتشفون حقول طاقة غير تقليدية.