اقتصاد:

قانون المحروقات الجديد يمنح امتيازات اكثر للاستثمار الأجنبي

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، امس الأربعاء بسكيكدة أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية اكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية.
وإذ رفض الدخول في النقاش بخصوص مراجعة القانون الحالي التي هي من صلاحيات الدولة كشف السيد زرقين أن هذا القانون "من شأنه منح امتيازات اكثر للمستثمرين الأجانب" الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.
وجاء تصريح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مصفاة سكيكدة التي تعد الأكبر وطنيا و التي تخضع لأشغال تجديد.
واعتبر السيد زرقين في هذا السياق ان المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفز الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة.
وأضاف أن "جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية و هذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدر أموالا معتبرة. و هي أحسن طريقة لجلب المستثمرين".
وقال السيد زرقين أن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية و كذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف.
و أوضح في هذا السياق أن "الاستكشاف في المحروقات مجال فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا انه يمكن تحقيق اكتشاف واحد على خمس كتل استكشاف بل هناك بعض الدول تحقق اكتشافا واحدا على عشر كتل استكشاف".
وأشار المسؤول الأول لسوناطراك الذي رفض الكشف عن التحفيزات الجبائية الجديدة الممنوحة في إطار مراجعة القانون 05-07 لوأج إلى أن وزارة الطاقة ستقترح تقاسم الخطر المتعلق بالاستكشاف بين سوناطراك و شركائها في مجال التنقيب على مستوى الحقول غير التقليدية.
وسيتحمل الشريك الأجنبي هذا الخطر لوحده في مجال التنقيب عن البترول والغاز التقليديين. فقد بقي هذا الشرط المتضمن في القانون 05-07 ثابتا بموجب مشروع القانون الذي حددته وزارة الطاقة و المناجم.
واوضح يقول انه "في اطار الموارد التقليدية يخاطر الشركاء بشكل منفرد في مجال استكشاف الموارد غير التقليدية لذا نريد ان نجعلها اكثر استقطابا بالسماح لسوناطراك بالمشاركة في هذه المخاطرة".
و بصفة شاملة قال السيد زرقين ان مشروع القانون الجد منتظر من قبل الشركات النفطية الاجنبية و كذا مهنيي القطاع ينص على جعل المجال المنجمي الجزائري عموما اكثر استقطابا من خلال تحفيزات مالية مذكرا بهذا الصدد بالنتائج الضئيلة للمناقصات السابقة لاستشكاف المحروقات التي تم اطلاقها في اطار القانون الحالي.
ومنذ اصدار هذا القانون المعدل بامر رئاسي سنة 2006 اطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات لاستكشاف المحروقات. واسفرت المناقصة الاولى (سنة 2008 ) عن منح اربعة كتل استكشاف اما المناقصة الثانية (سنة 2009 ) فاسفرت عن منح ثلاثة كتل و الثالثة (سنة 2011) عن كتلتين فقط.
وعن سؤال حول اذا ما كان النص يتضمن تخفيفا محتملا للرسم على الارباح الاستثنائية اكتفى السيد زرقين بالقول ان "هذا القانون يتميز بتحديد النقاش حول الموارد التقليدية و غير التقليدية و ان اي مورد يحمل خطرا اكبر يجب ان يمنح امتيازات اكثر".
وقال مسؤول سوناطراك ان مشروع القانون هذا يحدد للمرة الاولى الموارد غير التقليدية و يشرع بالنسبة لحالات المستثمرين الذين يتحصلون على رخص استكشاف الغاز و النفط التقليديين و لكن يكتشفون حقول طاقة غير تقليدية.