أعلن عن تخصيص 1800 مليار دينار لإنتاج 8 آلاف ميغاوات من الكهرباء

يوسفي: تسوية إنقطاعات الكهرباء بجنوب شرق البلاد قبل نهاية أوت
صرح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بجنوب شرق البلاد سيتم تسوية جزء كبير منه من خلال تشغيل قبل نهاية أوت الجاري خط التوتر العالي المسيلة- بريكة (باتنة). وأضاف الوزير أثناء زيارته للولاية والتي خصصها لمعاينة الصعوبات التي تعترض وضع أعمدة حمل كوابل التوتر العالي على مسافة 51 كلم عبر إقليم ولاية المسيلة أنه حتى إذا كان هذا الخط لنقل الكهرباء ذي التوتر العالي بطول 106 كلم لا يحل المشكل بشكل كامل فإنه سيسهم في المقابل في التخفيف منه بشكل ملحوظ.
وشدّد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس على ضرورة تذليل العقبات والعوائق التي عرقلت حسبه انهاء مشروع الخط 400 كيلو فولت الرابط بين المسيلة وبريكة على مسافة 51 كلم لأزيد من شهر، ومن بينها معارضة عدد من المواطنين بكل من بلديات أولاد ماضي وعين الخضراء التي يمر من فوقها خط الضغط العالي للمشروع، وأعطى الوزير توجيهات باستعمال القوة العمومية ضد المعارضين في حال إصرارهم على عرقلة الأشغال.
زيارة الوزير إلى ولاية المسيلة جاءت في وقت زادت فيه وتيرة الاحتجاجات اليومية للمواطنين على خلفية الانقطاعات اليومية للكهرباء خصوصا بالولايات الجنوبية الشرقية التي يستهدفها مشروع 400 كيلو فولت المسيلة-بريكة الذي عرف عدة توقفات منذ انطلاقه بداية بمعارضة صاحب مستثمرة خاصة لتربية الأبقار بمنطقة مزرير، وتلاها معارضة سكان بعض قرى بلدية أولاد ماضي بعد تحويل المشروع عن وجهته الأولى وفقا لدراسة قامت بها مؤسسة سونلغاز ليتوقف المشروع لأزيد من شهر، وهو ما كان حسبما قالت مصادر "النصر" سببا مباشرا في عدم قدرة المؤسسة على تلبية الطلبات المتزايدة على الكهرباء، وهو ما ينسجم مع تصريحات الرئيس المدير العام لسونلغاز الأخيرة التي كشف من خلالها عن صعوبات من هذا القبيل لم تسمح بتجسيد سوى 60 إلى 70 بالمائة من البرنامج المسطر لتطوير شبكة النقل .
يذكر، أن مشروع المسيلة بريكة المتوقف منذ أسابيع من شأنه تموين ولايات بسكرة، باتنة والوادي بالطاقة الكهربائية حيث أعطى وزير القطاع تعليمات للسلطات المحلية بالتعامل مع الملف بحزم على اعتبار أنه يندرج ضمن المنفعة العامة بعد إتباع الطرق الودية مع الأطراف المعارضة مع ضرورة الحفاظ على حقوقها في التعويض.
من جهة أخرى، صرح وزير الطاقة والمناجم أنه تم تسطير برنامج يخص زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ب8 آلاف ميغاوات خلال الخمس سنوات المقبلة بقيمة مالية تقدر ب1800 مليار دينار وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على هذه الطاقة.وسيمكن هذا الغلاف المالي الذي سيشمل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من تحقيق استثمارات تفوق ما هو موجود حاليا في الميدان على المستوى الوطني -كما أوضح الوزير أن هذا البرنامج الخاص جاء بعد اتضاح أن كمية الإنتاج المقدرة ب4 آلاف ميغاوات ما بين 2011 و2016 "غير كافية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الكهرباء لاسيما خلال فترة الصيف التي تشهد استعمالا مكثفا للمكيفات الهوائية.
وقال وزير الطاقة والمناجم "ان السلطات العمومية رصدت أموالا ضخمة وبذلت مجهودات جبارة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة" مشيرا بأن إنتاج هذه الطاقة قفز من 300 ميغاوات سنة 1962 إلى 1.000 ميغاوات في 1980 ليصل حاليا إلى 11 ألف ميغاوات وأنه" كان من المفروض تشغيل 9 آلاف ميغاوات فقط وترك 2000 ميغاوات الأخرى كاحتياطي إلا أن الضرورة وكثرة الطلب حتم اللجوء إلى استغلالها".
وأوضح يوسفي في هذا السياق أن "الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم توجد شبكة نقل لمجابهة الظروف الاستثنائية "كالصائفة الحالية حيث وصل الطلب ذروته الثلاثاء الماضي (31 جويلية) بتسجيل 10 آلاف ميغاوات. وتطرق الوزير إلى العوائق التي تعرقل نقل الطاقة من غرب البلاد إلى بعض جهات الوطن الأخرى ومنها على الخصوص جنوب شرق البلاد بسبب المعارضة من طرف الغير التي تحول دون نقل هذه الطاقة إلى المناطق التي تشهد عجزا فيها بمناطق عدة من الوطن رغم أنها تعد الإمكانية الوحيدة لمجابهة معضلة الانقطاعات والعجز كتلك المسجلة في ناحية جنوب-شرق البلاد.