القرار جاء بعد تفجر قضايا تتعلق بتحول أموال إلى الخارج

وزارة المالية تنشئ قائمة بأسماء مهربي العملة الصعبة
قررت الحكومة إنشاء بطاقية وطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من والى الخارج، وستسمح هذه البطاقية بإدراج أسماء الشركات والمتعاملين الذين يقومون بعمليات تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالصرف. باشرت وزارة المالية في تنفيذ التدابير التي جاء بها الأمر 22-96 الصادر في 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وذلك من خلال إنشاء بطاقية تتضمن أسماء الأشخاص والشركات المتورطة في مخالفات في مجال تحويل الأموال، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 279-12 الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ويسمح المرسوم بإنشاء بطاقية تعد بمثابة بنك معطيات، لدى وزارة المالية وبنك الجزائر، يسجل فيه كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم كان محل محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. على أن تتكفل وزارة المالية بالتسيير المادي والتقني لهذه البطاقية.
وتستغل البطاقية للأغراض عديدة، منها بغرض وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف الوقائية، والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة سوابق المخالف في مجال المصالحة، وكذا رفع التقرير السنوي لرئيس الجمهورية. وتسجل في البطاقية المعلومات الخاصة بتحديد المصلحة التي قامت بمعاينة المخالفة وتاريخ المعاينة وساعتها ومكانها وأماكنها المحددة وظروف المعاينة وهوية مرتكب المخالفة وهوية المعني، وتدابير حجز الوثائق والوسائل المستعملة في الغش وإجراءات الشطب من البطاقية.
وتزود البطاقية من بنك الجزائر، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانه المحلفون، ومن الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مخالفي التشريع الخاص بتنقل الأموال، وكذا من وزارة المالية انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات، وتوضع المعلومات التي توفرها البطاقية تحت تصرف 10 هيئات عمومية لها صلة بمكافحة تهريب الأموال، منها المفتشية العامة للمالية ومديرية الصرف ببنك الجزائر ومديريات الجمارك والضرائب والمحاسبة وخلية الاستعلام المالي والمديرية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. ويعين الأشخاص المؤهلون للمراسلة الحق في الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية بمقرر صادر عن مسؤولي الهياكل المعنية، وترسل نسخة من مقرر التعيين إلى وزير المالية وبنك الجزائر.
كما أتاح المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، للقضاء الجزائري إمكانية الحصول من وزارة المالية على معطيات حول المخالفين لأحكام وتشريعات صرف العملة الصعبة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتنص المادة السادسة من المرسوم أنه يمكن للجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية (أي وزارة المالية) معلومات حول سوابق الأشخاص والشركات المسجلين في بنك المعلومات، كما يمكن للشرطة القضائية التدخل بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية المختصة.
كما نص المرسوم على سرية المعلومات التي يتوفر عليها، حيث لا يمكن تبليغها إلا إلى الهيئات المحددة في نص المرسوم، وبتسخيرة قضائية بالسنة للشرطة القضائية، اشترط أن تكون استشارة البطاقية محل تقييد يتضمن هوية المستشير والموضوع وتاريخ وساعة الاستشارة. وأتاح الإجراء الحكومي لكل شخص أو شركة من الجزائر ومن الخارج الحق في سحب اسمه من السجل بعد تقديم طلب لدى الوزير المكلف بالمالية من أجل شطب اسمه.
ويأتي المرسوم، في أعقاب تفجر عدة قضايا تتعلق بقيام شركات أجنبية بتحويل أموال إلى الخارج ومن بينها قضية "جيزي"، حيث أدانت المحكمة مدير فرع "اوراسكوم تيليكيوم" بالجزائر، تامر مهدي بعامين حبس مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج، لتورطه بارتكاب مخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. والذي ألزم جازي "الشخص المعنوي" بدفع غرامة مالية قدرها
93 مليار دج.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2011 عندما رفع بنك الجزائر شكوى أمام العدالة ضد متعامل الهاتف "أوراسكوم تيليكوم" بتهمة انتهاك التشريع الجزائري المتعلق بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج. و كان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله.
كما تفجرت بعدها قضية المخبر الفرنسي "صانوفي افنتيس" المتهم بتضخيم فواتير استيراد الأدوية، وتمت إدانة مدير الشركة بالجزائر بعام حبسا وتغريم الشركة ب 20 مليون اورو. كما امتدت التحقيقات لتشمل 12 مخبرا أجنبيا كلها متهمة بتضخيم فواتير بغرض تحويل أرباح إضافية إلى الشركات الأم بالخارج.