أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بتفعيل بطاقية وطنية للأشخاص المخالفين للأنظمة المسيرة لأحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، تكون بمثابة بنك معلومات يسجل فيها كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم، إذا كان محل معاينة لمخالفة التشريع. وتهدف البطاقية، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى قطع الطريق أمام جرائم الصرف ووضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال المخالفات المتعلقة بها، والتصدي لعمليات تبييض الأموال وتمويل الجماعات المتورطة في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة، اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه المخالفين، إعداد الإحصائيات، وإعداد تقرير سنوي عن كل ذلك يوجه إلى رئيس الجمهورية. وتزود البطاقية في إطار القيام بمهامها البنك المركزي انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات يعدها أعوان محلفون من إجراءات تحفظية متخذة من طرف المحافظ ضد الأشخاص المخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من والى الخارج، كما يقدم لوزارة المالية المكلفة بتسيير البطاقية مقررة المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجنة الوطنية للمصالحة. وذكر المرسوم أن المعلومات المسجلة في البطاقية يمكن لهيئات معينة الاطلاع عليها حسب احتياجاتها في إطار قيامها بمهمتها، ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة، المفتشية العامة للمالية، المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، إلى جانب المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للمحاسبة، ومديرية الوكالة القضائية للخزينة، خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا المديرية العامة لرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة، حيث تحدد في البطاقية هوية مرتكب المخالفة أو مسؤوله المدني عند الاقتضاء أو ممثله الشرعي في حالة ما أذا كان شخصا معنويا، بالإضافة إلى الظروف المتعلقة بالمعاينة وإجراءات الشطب منها. ويسمح المرسوم بالموازاة مع ذلك للجهات القضائية المختصة وضباط الشرطة القضائية كلا في مجال اختصاصهم طلب معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية، على أن الأشخاص المؤهلون لطلب هذه المعطيات يعينون بمقرر من مسؤولي الهياكل والمؤسسات ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر. ويفسح القانون إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الواردة أسماؤهم في البطاقية إلى طلب المصالحة والتقدم إلى وزير المالية بطلب شطبه منها شريطة حصوله على براءة نهائي.
