أوراسكوم للأسمنت حولت مبالغ هائلة بالعملة الصعبة إلى الدانمارك

''سيتي بنك'' متورط في القضية بعد أن قام بتوطين الفواتير

مثل أمس، المدير العام لبنك ''سيتي بنك'' في قضيتين منفصلتين، أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية الشكوى التي حركها ضده بنك الجزائر، إثر اكتشافه لخروقات قانونية وتنظيمية من طرف بنك ''سيتي بنك''.
ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الشكوى التي رسمها البنك المركزي جاءت بعد عمليات المراقبة والتفتيش التي قام بها مراقبو البنك المركزي والتي أسفرت عن اكتشاف أن المتهمة قامت بتوطين فواتير استيراد التجهيزات لفائدة زبونه المتمثل في الشركة الجزائرية للإسمنت التابعة لمجمع ''أوراسكوم المصري''، وأن ''سيتي بنك'' رخص لزبونه بتحويل تلك التجهيزات إلى الدانمارك من أجل تصليحها.
وعليه، أفاد دفاع بنك الجزائر أنه وبعد معاينة الملفات، لم تقدم الوثائق الجمركية اللازمة من بينها فاتورة التصدير المؤقت، الأمر الذي مكن من تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة بحجة تصليح العتاد. وفي هذا الصدد، رجح دفاع بنك الجزائر أن الوثيقة التي استدل بها بنك ''سيتي بنك'' قد تكون مزورة، ليقول أن هذا ما يدعو إلى ارتفاع عدد الشركات الوهمية التي تجد الأرضية خصبة لتحويل مبالغ هائلة بالعملة الصعبة بتواطؤ إطارات ''سيتي بنك''.
وأكد الدفاع أن بنك الجزائر هو الوحيد الذي يملك التفويض لمراقبة رؤوس الأموال قبل أن يطالب بإلزام البنك المتهمة بأن تدفع أربع مرات قيمة المخالفة التي قدرها ب38 مليون دينار جزائري لتطالب النيابة بتسليط نفس العقوبة.
من جهة أخرى، أوضح دفاع بنك ''سيتي بنك'' أن الطرف المدني يسعى إلى تضليل العدالة بتزويدها بوقائع غير صحيحة تماما، كما أكد أن الملف فارغ ولا وجود لمخالفة قانونية أو تنظيمية. وعن قضية الحال، أشار إلى أن الآلة موضوع النزاع والتي تعادل حوالي سيارات من حيث الحجم وبعد إدخالها إلى الجزائر تعرضت إلى عطب، ما استدعى إرجاعها إلى الشركة الأم بالدانمارك، موضحا أن تحويل الآلة تم عن طريق الجمارك وعليه طالب إفادة ''سيتي بنك'' بالبراءة.
وعن القضية الثانية التي استعرضتها محكمة بئر مراد رايس والمتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المتابع من أجلها من جديد بنك ''سيتي بنك''، فهي تتعلق بفاتورة توطين تجهيزات تم استيرادها بموجب العقد المبرم بين ''سيتي بنك'' وشركة أجنبية صينية من أجل إنشاء عدة مشاريع بناء منها الخاصة بإنجاز شركة تابعة للمجمع النفطي ''سوناطراك'' وكذا ''سيتي قروب''، بيد أن المخالفة التي اكتشفها بنك الجزائر هو أن المتهمة قامت بتوطين فاتورة ثانية خاصة بالخدمات في نفس الفاتورة والعقد الخاص باستيراد التجهيزات، ليحول بعدها بنك ''سيتي بنك'' العملة الصعبة بصفة إضافية.
وفي هذا المقام، ألزم دفاع بنك الجزائر ''سيتي بنك'' بأن يدفع أربع مرات قيمة المخالفة المرتكبة والمقدرة ب25 مليون و900 ألف دينار جزائري، لتطالب ممثل الحق العام بإنزال نفس العقوبة قبل أن يطالب الدفاع إفادة موكلته بالبراءة بحكم أن الملف فارغ.