أمهلت الوكالات إلى غاية فيفري 2011 للامتثال للشروط الجديدة

الحكومة تفرض شروطا جديدة على 820 وكالة سياحية لتطهير القطاع من المتحايلين
أعطت الحكومة، مهلة ستة أشهر، للامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي فرض شروطا جديدة للترخيص لفتح وكالات للسياحة والأسفار، وهددت الوزارة بسحب الرخص من كل الوكالات التي لا تلتزم بالشروط الجديدة بعد فيفري 2011، ويطبق المرسوم الجديد، على الوكالات التي تستقبل السياح الأجانب، والوكالات التي تقوم بنقل الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة.
ستكون الوكالات السياحية العاملة بالجزائر والبالغ عددها 820 وكالة سياحة وأسفار خاصة، مجبرة على الامتثال للشروط الجديدة التي وضعها المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط هذه الوكالات قريبا، والذي اقر عدة شروط جديدة لتنظيم النشاط. سيما فيما يتعلق بمنح الرخص، بحيث سيخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، وينص المرسوم على انه ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعول بهما ولأخلاقيات المهنة. وتحدد مدة الرخصة بثلاث (3) سنوات.
سحب الرخصة من الوكالات التي لا تبرم عقود مع السياح
وتجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها. وتسمح هذه الإجراءات الحكومية الجديدة، بوقف نشاط الوكالات السياحية التي تتلاعب وتحتال على الجزائريين''. ويتم بناء على إيداع وتجديد الملفات، تصنيف ومنح رخص جديدة للوكالات السياحية، في حين يتم غلق ومنع التي لا تحترم الشروط المنصوص عليها. وستحول الملفات على اللجنة الوطنية لاعتماد الوكالات السياحية التي ستقوم بإيفاد لجان وفرق تفتيش. ولن يتم استثناء الوكالات السياحية لا القديمة ولا الجديدة من هذه الإجراءات.
فرض اللجوء إلى مرشدين معتمدين من قبل الوزارة
وستخضع الوكالات السياحية إلى إعادة تصنيف، بحيث حدد المرسوم صنفين من رخص استغلال وكالة السياحة والأسفار، الصنف الأول موجه لوكالات السياحة الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية و "السياحة الاستقبالية"، والتي تضم مجموع الخدمات المعمول بها على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي، والطلب الخارجي. أما الصنف الثاني هو موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي.ويفرض المرسوم الجديد على وكالات السياحة والأسفار في إطار نشاطاتها، استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"، إضافة إلى نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى مكتوبة ورقمية بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية لمقصد الجزائر.وحدد المرسوم شروط سحب الرخص أو رفض تجديدها من قبل الوزارة، في حال تسجيل أي تجاوز في ممارسة نشاط الوكالة السياحية، أو إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، وعدم احترام الالتزامات المتخذة تجاه الزبائن، وكذا في حال عدم إبرام عقد للسياحة والأسفار مع كل زبون متكفل به كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به. كما هددت الوزارة بسحب رخص الاستغلال من الوكالات، في حال عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم.
نهاية التلاعب بالحجاج والمعتمرين
وكذا في حال عدم البدء في ممارسة النشاط في اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، وكذا في حال التعليق غير المصرح به، أو التوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالسياحة.كما يطال قرار المنع من النشاط، كل الوكالات السياحية التي ترفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين، ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم، وكذا رفض الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة، وفي حال عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة من الإدارة المكلفة بالسياحة، أو في حال صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، كما يقع تحت طائلة المنع من النشاط، أي وكالة متهمة بالإخلال بتنظيم الصرف المعمول به.