وزارة الداخلية تضع شروطا جديدة لجواز سفر الحجاج

وقع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني مؤخرا على قرار يحدد المميزات التقنية لجواز السفر الخاص بالحج إلى البقاع المقدسة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج الجاري. سميرة.ب
يأتي قرار مراجعة شروط إعداد وتسليم جواز السفر للحجاج الجزائريين في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبتعليمات من رئيس الجمهورية من أجل تحسين ظروف أداء الحجاج لمناسك الحج إلى البقاع المقدسة ومنها استحداث قرار استحداث الديوان الوطني للحج. وجاء في المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية الذي وقعه زرهوني قبل أسبوعين ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن جواز السفر يجب أن يتضمن 12 وريقة تطبع باللغة العربية وتكون باللون الأخضر، بينما الغلاف يكون باللون الأخضر، وتتضمن الصفحة الأولى البيانات المتعلقة صاحب الجواز وجنسيته في حين تتضمن الصفحة الثانية أوصافه والسلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته، بينما الصفحات الثالثة والرابعة للمرافق وكذا النساء المرافقات للحاج. كما حدد القرار الصفحتان 5و6 وهما قابلتان للنزع بسهولة لبنك الجزائر تتضمن الصفحة اسم الحاج ولقبه رقم الصك وتاريخ الإصدار ومكانه، يخصص أسفل هذه البيانات موضعا لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا، إلى جانب تخصيص القرار الوزاري الصفحتين 7 و8 لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 اسم الحاج ولقبه والبيانات الأخرى التي تتعلق به وبالشخص المرافق له ورقم الرحلة، بينما يخصص الجزء الأسفل من الصفحة لختم وكالة السياحة والأسفار وهي صفحة قابلة للنزع. أما الصفحة 9 و10 وتكونان باللون الأبيض فتخص وفقا للقرار الوزاري التأشيرة، أما الصفحات من 11 إلى 14 فتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة، أما بقية الصفحات فتتضمن بيانات بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر وقسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية وقسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة وبطاقة المغادرة الخاصة بإدارة جوازات السفر وقسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية. كما نص القرار على أن جواز السفر الخاص بالحج يعده ويسلمه الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا وعند الاقتضاء يصدره المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تنظيم الحج إلى البقاع المقدسة في الموسم الماضي كانت قد واجهت انتقادات عديدة من قبل المعنيين وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة التدابير الخاصة بالحج وكذا تنظيم الدور المسند إلى وكالات السياحة الأسفار في العملية لضمان الظروف المواتية للحجاج لأداء مناسك الحج.