في انتظار استكمال مراسيم تنصيب الوزراء: أويحيى يؤجل اجتماعه بأعضاء الحكومة القديمة- الجديدة

كشفت مصادر موثوقة ل''البلاد''، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أقدم على تأجيل الموعد الذي كان من المرتقب أن يجمعه غدا بأعضاء طاقمه ''القديم- الجديد'' الذي أعيد بعث ''النفس'' في هيكلته من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر إقحام ستة أسماء جديدة في ''الأسرة الوزارية''.
ويحمل قرار إلغاء موعد اللقاء الحكومي العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الأسباب الكامنة وراء استباق الحكومة لتحديد تاريخ اجتماع طاقمها قبل استكمال مراسيم تنصيب الوزراء، وهو ما يعكس جانبا من ''التسرع'' في اتخاذ قرارات لم يكتمل نصابها بعد.
والملفت للانتباه أن الاجتماع كان سينظر في قضايا ترتبط أساسا بقطاعات مسها التغيير الحكومي على غرار، قطاع السياحة الذي تحول إلى هيئة مستقلة عن البيئة وتهيئة الإقليم وتم إدماجه مع الصناعات التقليدية، مع إسناد مهمة تسييره إلى وزير الصيد البحري السابق، إسماعيل ميمون، وقطاع الصحة الذي عين على رأسه الوزير السابق للتضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج جمال ولد عباس، إلى جانب قطاع الطاقة الذي عرف هو الآخر رحيل الوزير شكيب خليل، واستبداله بيوسف يوسفي.
من الناحية الإجرائية، كان من المرتقب أن ينظر اللقاء الحكومي في ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية تخص مجال الطاقة، الصحة والسياحة، حيث كان منتظرا أن يناقش وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة، الهدف منه تحسين مداخيل البلاد من الجباية البترولية عبر تحديد معايير أدنى تعريفة والتي تطبق على نقل الغاز الطبيعي والمميع والبترول الخام.
كما سيساهم في توسيع قاعدة الجباية في هذا النشاط.
كما أجلت مناقشة ودراسة مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين الذين تجاوز عددهم المليونين حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير صادر عن ذات الهيئة أن الشريحة المسنة، والتي تعد رمز السلطة والنزاهة في الأسرة، تصارع واقعا كارثيا بالنظر إلى تراكم العديد من الأسباب، خصوصا ما يرتبط بعنف الأبناء الممارس على الأولياء المسنين، مما يستوجب تشديد العقوبات عليهم تتراوح بين الغرامات المالية إلى السجن.
أما قطاع السياحة، الذي فصل خلال التعديل الحكومي الأخير عن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، فقد كان مقررا أن يعرض مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 482000 المؤرخ في أول مارس 2000 والذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها بهدف تقنين القواعد المتحكمة في هذا النشاط الحيوي الهام.
كما كان منتظرا أن يتقدم الوزير الجديد لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بعرض مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.