ميلة

سكان عين التين يقطعون الطريق الوطني 79
قطع صباح أول أمس جمع من سكان بلدية عين التين ولاية ميلة المعنيين بحصص السكن الموزعة في الشهور الأخيرة الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين مدينتي ميلة وقسنطينة بوضع المتاريس والعجلات المطاطية المشتعلة في عرضه على مستوى أهم نقطة فيه تعبر البلدية وهي تجمع عزابة السكاني، الذي يعتبر ثاني تجمع سكاني بالبلدية وهذا للتعبير عن احتجاجهم وتذمرهم من مستوى التكفل، الذي يواجه به المسؤولون المحليون مشاكلهم المرتبطة بقطاع السكن والتي قسمت المواطنين وصنفتهم لثلاثة أصناف .
قطع الطريق الذي تم منذ الساعات الأولى لصباح أول أمس حرم المسافرين وأصحاب المركبات المختلفة من استعمال هذا المحور الهام في حركة المرور، حيث اضطر أصحاب السيارات وبعض المركبات الخفيفة إلى تغيير وجهتهم نحو الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة وجيجل عبر القرارم قوقة أو محول الجامعة ،الذي يربط ميلة بقسنطينة عبر وادي العثمانية، بالإضافة للمسالك الثانوية والترابية الأخرى.
وقد تعذب الكثير منهم لاسيما أولئك الذين كانت وجهتهم المستشفيات ومنهم رئيس بلدية عين التين نفسه، أما أصحاب المركبات الكبيرة مثل الشاحنات ذات المقطورات ،التي تتعامل مع ميناء جيجل بالخصوص وآخرين كانت وجهتهم بلدية عين التين نفسها والمناطق المحيطة بها فقد أرغموا على ركن مركباتهم والانتظار إلى غاية فتح الطريق عند الزوال أي في حدود الساعة الثانية والنصف بعد حصول الاتفاق بين المحتجين ورئيس دائرة ميلة ،الذي لم يسمح تنقله إلى عين المكان إلى الوصول لأرضية تفاهم نتيجة تعدد آراء المحتجين وتزمت بعضهم الأمر الذي أدى إلى تعيينهم لممثلين عنهم حسب الأصناف الثلاثة السالف ذكرها تنقلوا لمقر الدائرة لعقد اجتماع حضرته النصر وهناك تم الاتفاق على تنقل رئيس الدائرة يومي الأحد والإثنين الداخلين مرفوقا بالمصالح التقنية المعنية للشروع في حل المشاكل المطروحة .
المشاكل المطروحة تتمثل في غياب شبكة الصرف الصحي عن حصة السكن الاجتماعي ،التي تم توزيعها منذ شهور عدة الأمر الذي حرم المستفيدين منها من التنقل لمساكنهم الجديدة واستمرار معاناتهم مع ظروف السكن الصعبة ،والاتفاق الذي حصل بشأنها هو انطلاق اشغال انجاز شبكة التطهير والمرافق الأخرى الناقصة بداية من هذا الأسبوع الداخل تباعا، أما الفئة الأخرى من المواطنين فهم أولئك الذين استفادوا من حصة السكن الريفي ولكن مشاريعهم السكنية لم تنطلق بعد بسبب افتقارهم للوعاء العقاري، الذي يحتضن سكناتهم وقد تم الاتفاق من قبل على تعيين وعاء عقاري لإنشاء تحصيص سكني لفائدتهم ،غير أن الأمور مرت دون أن يلوح للمستفيدين أمل الإفراج عن التحصيص الأمر الذي رفع من حدة غضبهم فانضموا للمحتجين وقد تم الاتفاق على اللقاء مجددا بمقر البلدية للوقوف على مدى تقدم الاجراءات الخاصة بنقل ملكية الوعاء العقاري المختار وتحويله لفائدة التحصيص.
الصنف الثالث من المحتجين ،هم الذين ظهرت أسماءهم ضمن قائمة ال 60 مستفيدا من السكن الريفي دون أن تتوفر الحصة السكنية الخاصة بهم وقد تمت طمأنتهم بأنهم سيكونون الأوائل ،الذين ينالوا حقهم لحظة استفادة البلدية من حصة سكنية جديدة ضمن هذا الإطار علما وأن رئيس الدائرة أوضح للمحتجين بأن البلدية نالت في حقيقة الامر حصة كبيرة من السكن الريفي لم تنلها بلديات اخرى مجمعة غير أن طابع البلدية الريفي يؤهلها لاستفادات أخرى قادمة.
بعض المواطنين الممثلين ،الذين حضروا لقاء الدائرة استغلوا الفرصة لطرح مشاكل أخرى لاسيما تلك التي تتعلق بنقص التغطية الكهربائية وقد أرجئ الأمر للقاء المنتظر بمقر البلدية ،الذي يحضره ممثل سونلغاز والقيام بالمعاينة الميدانية لوضع الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة .